تراهن الحكومة على عدد من المشاريع والتدابير التي ستلجأ اليها ابتداء من السنة المقبلة لكسب رهان التحول الرقمي الذي يعتبر أحد أولوياتها.
من بين أهم هذه التدابير إعداد استراتيجية رقمية جديدة كفيلة بأن تجعل المغرب مركزا اقليميا وقاريا في الرقميات .
ومن شأن هذه الاستراتيجية الجديدة التي تشتغل عليها الحكومة، أن تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي للمغرب.
ومن بين المشاريع المرتقبة، أيضا، تسريع وتيرة اعتماد مشروع قانون الإدارة الإلكترونية، الذي سيمكن من تنظيم التبادلات الإلكترونية بين الإدارات وسن قواعد جديدة لإنشاء الخدمات الإلكترونية الإدارية.
وسينكب عمل الحكومة، كذلك، على إنشاء منظومة رقمية وتكنولوجية، من خلال إعداد سياسة لتطوير المقاولات الناشئة، والتي ترتكز أساسا على التقنيات الميتقبلية( الذكاء الاصطناعي، البلوكين..)، ومن خلال الاستثمار في في البحث والتطوير في قطاعات جديدة تعتمد على التكنولوجيات.
وتوضح البيانات الرسمية المتضمنة في التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية2023، ان المغرب منخرط في دينامية التحول الرقمي.
وذكر، في هذا الصدد، بأن عدد المستخدمين للتكنولوجيا الرقمية عرف تزايدا ملفتا.
إذ أن ما يقرب من 26 مليون مواطن يتوفرون على هواتف ذكية سنة 2020.
وتتوفر نسبة 64% من الأسر على جهاز حاسوب.
وعرف ربط المواطنين بالأنترنت نموا مضطرا، إذ سجل معدل استخدام الانترنيت 93.4% خلال شتنبر 2021.
وهو ما يمثل تقريبا 34 مليون مشترك.
وتشير المعطيات ذاتها، إلى أن التجارة الإلكترونية عرفت نموا متسارعا مع انتشار المنصات والمنتجات والخدمات الرقمية.
فقد تم تسجيل 20.7 مليون معاملة أداء بالبطاقات البنكية المغربية والأجنبية خلال سنة 2021.
بزيادة نسبتها 45% مقارنة مع سنة 2020.
