تتجه الحكومة تدريجيا نحو التخلي عن نظام المقاصة، لفائدة الدعم المبني على أساس الاستهداف المباشر للأسر المعوزة والفقيرة.
وقال فوزي لقجع، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مساء اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحافية همت تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن الحكومة كانت مضطرة للحسم بين خيارين.
الأول يتعلق بمواصلة الاعتماد على نظام المقاصة، الذي أبان عن ثغرات.
من أبرز هذه الثغرات أن المستفيدين من الدعم الموجه لصندوق المقاصة هي الفئات والشرائح الاجتماعية الميسورة، وليست الشرائح الفقيرة والهشة.
وكشف لقجع أن الحكومة ستكون مضطرة، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية، في حال ما إذا اختارت مواصلة العمل بنظام المقاصة، إلى تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 65 مليار درهم للمقاصة، وهو مبلغ ضخم لكنه رغم ذلك لا يضمن مبدأ الاستهداف.
وأكد لقجع أن الاستمرار في اعتماد نظام المقاصة سيكون ضدا على الأولويات الاجتماعية التي تبنتها السلطة الحكومية، وسيرهن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في المجالات الاجتماعية، ومنها بالأخص في التعليم والصحة.
وكان لقجع، أعلن، في الندة ذاتها، أن الحكومة ستحول 20 مليار درهم للأسر المستحقة التي تعيش وضعية هشاشة، وذلك برسم السنة المالية المقبلة(2023).
وأضاف لقجع أن الدعم المباشر، الذي يندرج ضمن التعويضات العائلية سيوجه بالخصوص لـ 7 مليون طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 مليون أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وأبرز الوزير، أن الحكومة قررت اعتماد الدعم المباشر للأسر الهشة، وأنه سيتم التخلي عن دعم صندوق المقاصة تدريجيا.
