قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، “كنا دائما مع الدعم المباشر للفئات الهشة والفقيرة ما لم يكن بخلفية سياسية وانتخابية، وأننا نعمل من أجل تسريع إخراج السجل الاجتماعي إلى الوجود“.
وأضاف أخنوش، الذي كان يتحدث بمجلس النواب، عن الرهانات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع ميزانية 2023، في إطار المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة باشرت تدبير ثقل الملفات الموروثة، خاصة في ما يتعلق بتنشيط الحوار الاجتماعي الذي ظل معطلا طيلة عشر سنوات الماضية، ومباشرة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والاستعجالي للمغاربة.
وذلك “كله من أجل مغرب التقدم والكرامة، فنحن ملتزمون بتنفيذ الإصلاحات في مجالات الصحة والتعليم ، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية”.
واشار أخنوش، إلى المخرجات الهامة للحوار الاجتماعي، سواء في ما تعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وحذف السلم 7، والزيادة في التعويضات العائلية، وتخصيص 6 مليار درهم لتسوية الترقيات، أو فيما يتعلق بزيادة معاشات المتقاعدين بأثر رجعي.
وأعلن في هذا الصدد أن الحكومة “عازمة على عدم توريث ملف التقاعد للحكومات المقبلة كما ورثناه نحن”.
وأشار بالمناسبة إلى زيادة 5% من معاشات الشيخوخة، وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وهذا الإجراء يهم 600 ألف متقاعد.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تمكنت من إخراج الحوار الاجتماعي من حالة الجمود، وتمكنت من التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2022 استجاب لمأسسة الحوار، بما يمكن من الحسم في ملفات تروم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة العاملة والمتوسطة.
