في أول جلسة شهرية يعقدها مجلس النواب بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس، والمخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول السياسة العامة.
يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الاثنين، 24 أكتوبر 2022، أمام مجلس النواب، الرهانات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لمشروع قانون الميزانية 2023.
وسيخصص عزيز أخنوش جلسة اليوم بالكامل لمشروع قانون ميزانية 2023.
وسيُشكل ذلك أول مناسبة رسمية لرئيس الحكومة للدفاع عن أولويات مشروع قانون المالية الجديد ورهاناته الاجتماعية والاقتصادية.
ويحمل المشروع نفسا اجتماعيا واضحا رغم السياق الدولي والوطني الصعب الذي أعد فيه.
لأنه يضع ضمن أولوياته ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
ويروم المشروع تحقيق ثلاثة أهداف كبرى.
الأول يتجلى في استكمال مشروع الحماية الاجتماعي، والثاني يتمثل في دعم الاستثمارّ، والثالث يهم تعبئة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع ضمان سيادة القرار الوطني عبر الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.
وينبني مشروع قانون المالية لسنة 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة، ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 بالمائة .
