كشف تقرير اقتصادي ترسيخ المغرب للمنحى الذي اعتمده منذ سنوات، والذي يرتكز على تنويع الأسواق العالمية المستقبلة لصادراته، انسجاما مع سياسته في تنويع شركائه التجاريين والاقتصاديين.
ويشهد التطور الإيجابي للصادرات المغربية عند نهاية شهر غشت 2022، على تحسن قدرتها على الصمود في مواجهة تقلبات الطرفية الدولية.
وتتمثل القدرة التنافسية للمغرب في السوق الدولية في فرض وجوده في السوق العالمية وتحسن المحتوى التكنولوجي للصادرات الوطنية وتوسيع العرض المغربي للتصدير نحو أسواق جديدة، بحسب ما كشف عنه التقرير الاقتصادي والمالي لوزارة الاقتصاد والمالية.
وعرفت حصة المغرب من السوق العالمية منحى تصاعديا وصلت إلى أعلى مستوياتها سنة 2021)، بحسب هذا التقرير الذي يعتبر ضمن الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية 2023.
ويعود ذلك بالأساس، إلى الأداء الجيد للصادرات المغربية من المهن العالمية مثل السيارات والطائرات والإلكترونيات.
وكذا القطاعات التقليدية مثل النسيج والجلود والفلاحة والصناعات الغذائية.
ورافق هذا الأداء في التصدير تنويعا على مستوى الأسواق، حيث عرف مؤشر تنويع السوق اتجاها تصاعديا.
فقد انتقل من 0.665 سنة 2000، إلى 0.736 سنة 2021.
وتراجعت حصة الاتحاد الأوربي من 75.8 في المائة من إجمالي صادرات المغرب في سنة 2000 إلى 62.6في المائة، سنة 2021.
وفي الوقت نفسه، سجلت زيادة كبيرة على مستوى الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوربي، وخصوصا البرازيل، التي بلغت حصتها5.5في المائة سنة 2021، مقابل 0.9 في المائة سنة 2000.
وذلك بفضل الفوسفاط ومشتقاته على وجه الخصوص.
كما عرفت حصة الصادرات المغربية تقدما مستمرا نحو أسواق افريقيا جنوب الصحراء(من1.8في المائة إلى 6.8 في المائة)، والسوق التركية( من 0.7 في المائة إلى 2.2 في المائة).
ويظهر تحليل المحتوى التكنولوجي للصادرات المغربية زيادة في حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة العالية بفضل زيادة صادرات السيارات والأجهزة الكهربائية.
في السياق نفسه، وبحسب المصدر نفسه، نجح المغرب في تعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية منتقلا بصفة تدريجية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك صناعة السيارات والطائرات.
حيث اكتسبت مشاركة المغرب في سلاسل القيمة العالية7.6 نقطة في غضون 13 سنة لتصل إلى نسبة 46.7 في المائة سنة2018. ومن المرتقب أن يتصاعد هذا المنحى في السنوات المقبلة.
