يبسط محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الحوار التالي، أبرز مضامين مشروع ميزانية 2023، التي كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مساء أمس الخميس أمام مجلسي البرلمان.
حوار: جمال بورفيسي
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أمس الخميس، أمام مجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية لسنة 2023. ما رأيكم في التوجهات الكبرى لهذا المشروع؟
قبل الخوض في صلب مشروع قانون المالية 2023، لابد من عرض ملاحظة أساسية تتعلق بمسألة هامة، وهي أن مشروع ميزانية 2023 جاء مباشرة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يتميز بثلاث خصوصيات.
أولها أنه طموح، كونه يسعى إلى عكس التوزيع الحالي للاستثمار بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص، في أفق الوصول إلى تحقيق نسبة الثلثين من الاستثمار الخاص في أفق 2035.
وهو مشروع مرن على اعتبار أنه يترك هوامش التحرك بما يُتيح الملاءمة مع الخصوصيات الدولية في مجال الاستثمار.
وهو مشروع مُحفز لأنه يعتمد آليات الدعم والتحفيز على المستوى المجالي، وعلى مستوى الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
أما فيما يخص السياق العام الذي تم فيه إعداد وبلورة مشروع قانون المالية لسنة 2023.
فيما لاشك فيه أن المشروع يأتي في سياق دولي صعب، يتسم باستمرار تبعات الأزمة الصحية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى المستوى الوطني، بتوالي سنوات الجفاف، وهذه العوامل مجتمعة ساهمت في ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم مع ما يخلفه ذلك من انعكاسات اجتماعية.
ورغم ذلك، يتضمن مشروع الميزانية إشارات واضحة تؤكد الشجاعة التي تتحلى بها الحكومة، وهي شجاعة لم نلمسها في الحكومات السابقة.
هذه الشجاعة تتمثل في الالتزام الحكومي بمواصلة تنزيل البرامج الاجتماعية التي بدأتها.
لقد بذلت الحكومة جهودا كبيرة في مواصلة تنزيل البرامج ذات الطابع الاجتماعي.
فالمجهود المالي لتعميم الحماية الاجتماعية يصل إلى 9 مليار درهم ونصف مليار، كما تم تخصيص 4 مليار درهم للرفع من قيمة الأجور في القطاعات الاجتماعية مثل التعليم الأساسي والتعليم العالي، إضافة إلى 10.5 مليار لتدبير ندرة الماء.
فرغم السياق الدولي الصعب، والإكراهات التي يفرضها، فإن الحكومة متمسكة بالمضي قما في توطيد دعائم الدولة الاجتماعية، بالموازاة مع جهود تحفيز الاقتصاد الوطني.
ما رأيكم في التدابير الضريبية التي يقترحها المشروع؟
لقد رفعت الحكومة تحدي المزاوجة بين استكمال دعائم ومرتكزات الدولة الاجتماعية مع الحرص على تحفيز الاقتصاد الوطني والدفع به قدما.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع ميزانية 2023، تدابير جبائية تستهدف الضريبة على الشركات على مدار السنوات الأربع المقبلة بنسبة 20 بالمئة للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم.
و35 بالمئة للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم.
وثمة إجراء يهم ، أيضا، تخفيض الضرائب على عائدات الأسهم من 15 إلى 10 بالمئة.
هذه الإجراءات نعتبرها محفزة وتنسجم مع مطلب العدالة الضريبية.
ما رأيكم في الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية، هل تعتبرون أنها فرضيات واقعية؟
فرضيات مشروع الميزانية الجديد واقعية، فبعد فترة مضطربة استعاد النشاط الاقتصادي عافيته وانخرط المغرب في مخطط الانعاش.
ولذلك، يمكن اعتبار تحقيق نمو في حدود 4 في المائة نسبة معقولة، كذلك الشأن بالنسبة لتقليص معدل التضخم إلى 2 في المائة، والأمر نفسه ينطبق على فرضية متوسط سعر غاز البوتان المحدد في 800 دولار للطن.
*محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
