تسارع الحكومة الخطى للتوصل إلى توافق مع المركزيات النقابية حول تخفيض الضريبة على الدخل، قبل عرض مشروع قانون المالية على البرلمان.
ويعقد الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع المركزيات النقابية، سيتم خلاله تقديم تصور الحكومة النهائي حول تحسين الدخل من بوابة التخفيض الضريبي.
اجتماع اليوم يأتي بعد عقد سلسلة من الاجتماعات في إطار لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، والتي تم خلالها تقديم العرض الأولي للحكومة، ورد النقابات عليه وتصورها للإصلاح.
ووفق ما أفادت مصادر نقابية، فإن المركزيات تعول على فتح النقاش بخصوص الزيادة العامة والمباشرة في الأجور، لما تراه “عدم كفاية” التخفيض الضريبي لتحسين القدرة الشرائية للأجراء.
في المقابل، كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد أكد في اجتماع سابق أن تداول هذا الملف سيكون في إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.
وكانت مصادر نقابية، قد أفادت بأن الوزير قدم خلال اجتناع سابق تصور الحكومة في ما يخص مراجعة الضريبة على الدخل، وأبرز خلاله أنه من ضمن مداخل تخفيف العبء الضريبي الرفع من سقف الاعفاءات الضريبية، وهو ما يأتي في سياق تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات وفي اطار الدولة الاجتماعية والعدالة الضريبية وفي اطار تنزيل القانون الإطار حول الجبايات.
وتضمن العرض الحكومي مقتضيات للأجراء والمتقاعدين، حيث همت تلك المتعلقة بالأجراء الرفع من تعويض الاعباء المهنية من 20 الى 25%، وبالنسبة للمتفاعدين الرفع من الحصة المعفاة من الضريبة من 60 الى 65%.