تتصدر قضايا التشغيل والاستثمار انشغالات النواب البرلمانيين خلال الجلسة الرقابية التي سيعقدها مجلس النواب يوم غد الاثنين 1 شتنبر 2022.
وهي أول جلسة يخصصها مجلس النواب لمراقبة العمل الحكومي بعد افتتاح السنة التشريعية الجديدة من الولاية التشريعية الثانية من طرف الملك محمد السادس الجمعة الماضي.
وتتركز الأسئلة الموجهة إلى قطاع التشغيل، بالخصوص حول حماية المقاولات من الإفلاس، وفرص وظروف تشغيل اليد العاملة بالمغرب بالخارج، و عمليات التمويل العقاري للمقاولات الصغرى، وتحديث الإطار القانوني للشغل.
كما تهم هذه الأسئلة، كذلك، تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالتشغيل، ومآل مدن المهن والكفاءات.
ويشكل موضوع الاستثمار، أيضا، محط مساءلة الحكومة من طرف النواب، يوم غد.
حيث تنصب الأسئلة الموجهة إلى قطاع الاستثمار والتقائية السياسات العمومية، حول تسهيل المساطر الإدارية للجالية للاستثمار بالمغرب، والسياسة الحكومية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع وتبسيط مساطر الاستثمار، والخطط الحكومية لتوطين وتشجيع الاستثمار في المناطق النائية، وتعزيز عرض الاستثمار.
وتتقاطع انشغالات النواب بموضوع الاستثمار مع مضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
حيث أكد الملك على ضرورة العناية بتحفيز الاستثمار على ضوء الميثاق الجديد للاستثمار.
كما دعا الملك إلى ضرورة دعم اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتوفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
وأكد الملك أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط البلاد في القطاعات الواعدة.
