قالت قيادة الاتحاد الاشتراكي إن تركيز الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، على إشكالية الماء والاستثمار يحمل دلالة واضحة وإشارة قوية على أن ملفي الماء والاستثمار لا يقبلان التأجيل أو المزايدات أو هدر الوقت، أو تضييع الفرص القليلة المتاحة في ظرفية استثنائية.
وأضافت القيادة، في بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه أمس الجمعة، أنه بخصوص ملف الندرة المائية، كان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مقدمة التنظيمات السياسية التي دعت إلى التفكير الجدي في الأمن المائي.
وأوضحت أنه يتوجب على المغرب، كما أشار جلالة الملك إلى ذلك، أن يسير على خطين متوازيين.
يهم الأول تدارك التأخر في مجال الاستثمار في البدائل المائية المستدامة غير المتأثرة بتوالي سنوات الجفاف.
ويخص الثاني التدبير الأمثل لواقع الندرة المائية حاليا، عبر التشدد في محاربة كل أشكال الهدر والتبذير غير المسؤولين، وإعادة النظر في كل الاستثمارات الفلاحية والصناعية التي تزيد هذه الندرة استفحالا.
في السياق نفسه، ثمنت قيادة الحزب كل الملاحظات والتوجيهات الملكية بخصوص موضوع الاستثمار ببلادنا.
وأكدت أنه أصبح مطلوبا من الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية في إنجاح التعاقد الوطني للاستثمار، لتحقيق الغاية الملكية السامية المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم، التي ستسمح بخلق نصف مليون منصب شغل ما بين 2022 و2026، بمعدل لا يجب أن ينزل عن 100 ألف منصب في السنة، الامر الذي يتطلب العمل الجاد على تحسين معدل النمو.
وشددت قيادة الحزب على أن هذا الطموح المشروع يضع مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان وولايات وعمالات و مجالس ترابية منتخبة ومراكز جهوية للاستثمار أمام مسؤولياتها، كل في نطاق اختصاصه.
كما يتطلب الاجتهاد التشريعي، وتفعيل آليات الوساطة والمراقبة والمواكبة، ومحاربة كل أشكال البيروقراطية والريع، وتحديث المنظومة الجبائية، وغيرها من الإجراءات.
كما أن هذا الطموح يسائل مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المشروع الوطني، سواء المؤسسات البنكية والتمويلية، أو المقاولات والشركات، أو رؤوس الأموال الكبرى المطالبة بالتحول إلى رأسمالية وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة.
وكذا المساهمة في تحصين الأمن الاجتماعي عبر الانخراط في الاستثمارات التي تخلق فرص الشغل.
