شدد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أمس الجمعة (14 أكتوبر2022)، على ضرورة تجنب إقحام موضوع الماء في الصراعات والمزايدات السياسية.
ودعا الملك، أيضا، إلى ضرورة تفادي الركوب على الموضوع لتأجيج التوترات الاجتماعية، معتبرا أنه “كلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء“.
وانسجاما مع مضمون الخطاب الملكي، أكدت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء، أن الخطاب الملكي انتقد بحس دقيق وحكمة توظيف موضوع الماء في المزايدات السياسية، لأن موضوع الجفاف وندرة الماء ينبغي أن يكون فوق كل الحسابات سياسية.
وقالت أفيلال، في تصريح لـ”le12.ma”، إن الماء لا لون ولا انتماء سياسي له، وهو ما كانت تؤكد عليه دائما حينما كانت تتولى مسؤولية قطاع الماء في حكومة عبد الإله بنكيران.
وأضافت أن المزايدات السياسية حول إشكالية الماء، تنطوي على مخاطر وقد تهدد السلم الاجتماعي بفعل تأجيج التوترات الاجتماعية، وهو ما ينبغي العمل على تفاديه.
وأكدت المتحدثة أنها عانت كثيرا من تبعات المزايدات السياسية بشأن موضوع الماء.
وشددت على أن تخصيص الملك للخطاب الافتتاحي لموضوع الماء، إلى جانب الاستثمار، يعكس حساسية الموضوع في وقت يعاني فيه المغرب من تبعات ثلاثة عقود من الجفاف، كما ورد في الخطاب الملكي.
وأكدت أن هذا ما يفسر دعوة الملك إلى التعاطي بروح المسؤولية والصرامة مع إشكالية الماء.
وأبرزت أن الخطاب الملكي ركز على ضرورة أن تتعامل الحكومة، في كل الأحوال، بالجدية والصرامة اللازمة مع إشكالية الماء من خلال نهج أسلوب الترشيد والحكامة في تدبير الموارد المائية، والسرعة في تنفيذ البرامج.
كما شددت على أهمية الدعوة التي أطلقها الملك بضرورة التعجيل بتفعيل المخطط الوطني الجديد للماء.
وكان الملك محمد السادس دعا أمس الجمعة إلى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول، لهذه المادة الحيوية.
وشدد في الخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية الجديدة، على ضرورة “إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا تجاه الماء”، مشيرا إلى أنه على الإدارات والمصالح العمومية، أن تكون قُدوة في هذا المجال.
و ركز جلالة الملك على أربعة توجهات رئيسية، تتمثل أساسا، في ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني و الآبار العشوائية.
