وجه الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وبهذا الخصوص حاورت جريدة “le12.ma“، الأستاذ يونس التايب، كاتب رأي، متخصص في قضايا التنمية و الإدماج، و تتبع السياسات العمومية حول مضامين الخطاب الملكي ودلالاتها.
حاوره: المصطفى الحروشي
ماهي قراءتك للخطاب الملكي؟
بشكل عام، الخطاب الملكي يحمل للمغاربة بهجة رؤية جلالة الملك بصحة وعافية و الحمد لله، كما يحمل الأمل في قدرة بلدنا، بقيادة أمير المؤمنين على تدبير كل التحديات التي تواجهها، في جو من التضامن و التعبئة و المسؤولية الوطنية، حتى يستمر المشروع الوطني في ديناميكية تحقيق أهداف التنمية والرقي.
ماهي خلفيات التركيز على موضوعي الماء والاستثمار؟
أعتقد أن تركيز جلالة الملك على موضوعي الماء و الاستثمار، يفرضه ما لهذين المحورين من أثر مباشر على واقع المواطنين في بلادنا.
في محور الماء، من المؤكد أن جلالة الملك، بما يميزه من حس استباقي، يتفاعل مع الواقع و مع ما يحمله من مخاطر و تحديات، برؤية استراتيجية و يضع الفاعلين السياسيين ببلادنا أمام ساعة الحقيقة، خاصة مع ما وصلنا إليه من مستويات متدنية في السدود، و تراجع مستويات الفرشة المائية.
والظرف يستوجب وقف العبث والاستهتار في التعاطي مع ثروة وطنية تتراجع بشكل خطير.
الجميع يعلم أن نسب ملء السدود وصلت مستويات تهدد قدرتنا على توفير الماء الصالح للشرب في بعض المناطق من بلادنا، كما تهدد قدرتنا على السقي الزراعي.
و نحن نعرف أثر ذلك من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. لذلك، يجب بدء مسار جديد لتدبير هذا الملف بعيدا عن التوظيف السياسوي للمشاكل التي ترتبط به.
في محور الاستثمار، جلالة الملك كان وراء إخراج ميثاق جديد للاستثمار يمكن بلادنا من تسريع جذب استثمارات كثيرة تريد المراهنة على المملكة المغربية، اعتبارا لما تمنحه من شروط الأمن و التجهيزات الأساسية و البنيات اللوجيستيكية و خبرات اليد العاملة المغربية.
لذلك، يتعين رفع كل العوائق أمام حاملي المشاريع، و تقديم كل الدعم المؤسساتي و التقني، و تعبئة القطاع البنكي لتشجيع دينامية الاستثمار و خلق فرص شغل لاستيعاب الشباب الباحثين عن عمل.
في نظركم ماهي الرسائل الموجهة في هذا الإطار للبرلمانيين؟
الرسائل هي التحلي بالمسؤولية الوطنية و التصرف بما يستدعيه الظرف الحالي من جدية و تركيز على ما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
البرلمانيون مدعوون ليكونوا جزء من ديناميكية تأهيل الإطار القانوني لتدبير الماء و حماية الثروة المائية الوطنية، و تأهيل الإطار القانوني للاستثمار عبر إخراج الميثاق الجديد من المؤسسة التشريعية ليتم تنزيل مواده على الأرض.
الرسالة الأخرى التي لابد من التوقف عندها، هي ضرورة الابتعاد عن التوظيف السياسوي لبعض المشاكل، خاصة المرتبطة بإشكالية الماء.
كما أن المستشارين البرلمانيين مدعوون لتعبئة المجالس الترابية، الجهوية و المحلية، لدعم جهود الدولة من أجل توفير الحماية القصوى للثروة المائية، عبر إنجاز البنيات الضرورية لذلك.
*يونس التايب: كاتب رأي، متخصص في قضايا التنمية و الإدماج، و تتبع السياسات العمومية
