من المرتقب أن يصادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، في الساعات القليلة القادمة، على التوجهات العامة لمشروع ميزانية 2023.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة لكونه يعتبر المشروع الأول للحكومة الحالية التي تم تعيينها في 7 أكتوبر 2021.
فمشروع الميزانية الحالي (2022)، ورثته الحكومة بقيادة عزيز أخنوش عن الحكومة السابقة، التي كان يترأسها سعد الدين العثماني، مع إخضاعه لتعديلات لا تمس جوهر القانون.
من هنا، تكمن أهمية مشروع الميزانية 2023، الذي سيحال على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر الجاري.
لأنه سيتضمن أولويات حكومة الدولة الاجتماعية.
فرغم السياق الدولي والوطني الصعب، فإن البصمة الاجتماعية ستكون هي الغالبة على ميزانية 2023.
وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو. في حدود 4 في المائة وهي نسبة معقولة، رغم الظرفية الصعبة .
وتعكس فرضية تحقيق 4% من النمو ، إرادة الحكومة في مواصلة جهود الإنتعاش الاقتصادي.
وتبرز المذكرة التأطيرية للمشروع التزام الحكومة بمواصلة إجراء الإصلاحات الضرورية لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.
ورغم السياق الصعب، فإن السلطات العمومية، انخرطت عن طريق سياسة استباقية وفعالة، في إصلاحات كبرى بهدف توفير الدعم اللازم للأسر والشركات المتضررة.
إضافة إلى إطلاق المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار، وإصلاح القطاع العام.
وفي هذا السياق، حددت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أهدافا رئيسية تتجلى في مواصلة هذه الإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار.
وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمتيع المغرب بميثاق استثمار تنافسي جديد، قادر على خلق فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق المجالية من حيث الجاذبية للاستثمار.
وجعلت الحكومة من إرساء دعائم الدولة الاجتماعية خيارا استراتيجيا في إطار برنامجها الذي يضم بين مبادئه، مأسسة العدالة الاجتماعية ، عبر تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وفي هذا السياق، من المرتقب أن تنكب الحكومة، خلال سنة 2023، على تفعيل تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفقا لمقاربة تقوم على المساعدة المباشرة عن طريق استهداف الفئات الهشة والمستحقة لهذه التعويضات.
