دخل مجلس النواب على خط الجدل الذي خلقته المذكرة التي وجهها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد اللطيف ميراوي، إلى رؤساء الجامعات، لعدم قبول استقالات الأساتذة وطلبات التقاعد النسبي.
ووجهت البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب نادية تهامي، سؤالا كتابيا للوزير اعتبرت فيه أن الطلبات المذكورة مؤشر على أن “استنزافا واضحا تتعرض له مؤسسات التعليم العالي، من خلال رغبة الاساتذة في الهجرة خارج الجامعات أو خارج الوطن، بحثا عن آفاق مهنية وحياتية أفضل وأرحب”.
واعتبرت البرلمانية أن السؤال العريض الذي يتعين على الوزير الإجابة عنه هو “الشروط التي يشتغل فيها الأستاذ والباحث الجامعي، ومدى جاذبية الظروف المعنوية والعملية والمادية التي تتيحها الجامعة المغربية”.
وساءلت الوزير البامي، حول “تقييم ظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى خارج أسوار الجامعة وخارج الوطن، أسبابها ودواعيها”، وكذا “الإمكانيات التي سيتم رصدها من أجل تشجيع الباحثين على الاستقرار والعمل في وطنهم والإسهام في تنميته”.
ودعت البرلمانية التقدمية، إلى الكشف عن التدابير التي سيتم اتخاذها لجعل الجامعة المغربية ذات مكانة دولية على الصعيد العلمي، وكذا الاجراءات المادية والاجتماعية التي سيتم العمل على اخراجها من أجل تحفيز أساتذة التعليم العالي.
أزمة التعليم العالي تتفاقم بسبب تراكم الأخطاء و أخنوش ينقذ ميرواري
وكان من الحتمي، أن يتدخل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بذل عن الوزير الميراوي، ليمتص غضب أساتذة التعليم العالي وينزع فتيل احتجاجات جديدة كانت ستهدد السير العادي للدخول الجامعي.
وفي هذا الاطار، كشفت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن مخرجات اللقاء الذي عقده ممثلوها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة.
وسجلت النقابة في بلاغ لها “إلتزام رئيس الحكومة بمعالجة الملف المطلبي، حيث طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.
وذكرت أن ذلك يأتي ، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع”.
كما أشارت النقابة إلى التزام رئيس الحكومة ب”حسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022″.
إلى ذلك، أبرزت النقابة وضع مخطط زمني على أساس توقيع اتفاق مع الحكومة قبل َمتَم 2022، والشروع في أجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.
وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد أوضحت أن الاجتماع مع النقابة المذكورة كان مناسبة ل”الاستماع لتصور النقابة بخصوص إصلاح منظومة التعليم العالي، الذي تعتبره الحكومة ورشا أساسيا”.
ومن المرتقب أن يعقب هذا اللقاء اجتماعات أخرى بين ممثلي النقابة والوزارة الوصية لتعميق النقاش.
وتتمثل أهم مطالب أساتذة التعليم العالي في الحسم في النظام الأساسي للتعليم العالي، وحل إشكالية الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وحل عدد من الإشكاليات الأخرى.
