يبدو أن اعتقال المسماة بـ”فتيحة المرحاض”، بطلة روتيني اليومي الهابط، ستضع حدا للغزو المخيف لظاهرة “روتيني اليومي”، وسط فئات واسعة من سيدات الطبقة الشعبية، بحثا عن “البوز” بأي ثمن، حتى ولو كان عبر الكشف عن مفاتنهن، لجمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
ظاهرة “روتيني اليومي”، قبل ان تُصبح موردا لعدد من “يوتوبرزات” المغربيات القادمات من قاع المجتمع، ظهرت بداية مع مشاهير مغاربة، خاصة الممثلات منهن.
بيد أنه، إزاء انتقادات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصحافة الموجهة لهؤلاء المشاهير واتهامهن بالترويج للرداءة، ستنسحب الكثير من الأسماء من لعبة “روتيني اليومي“.
قبل كشف فضائح عدد من مشاهير روتيني اليومي، نعود إلى مستجدات قصة اعتقال المسماة “فتيحة المرحاض“.
المرحاض والاعتقال
لم تكن بطلة الفيديوهات التافهة فتيحة زوجة سماك تمارة، تعتقد أن مغامرتها الجديدة بتصوير فيديو مُقزز من داخل مرحاض البيت، سيمر عليها دون حساب، على غرار فيديوهات التفاهة المخدومة التي سبق أن صورتها.
لقد كانت ليلة أمس الجمعة، موعدا بارزا لتصدي سلطة انفاذ القانون لصناع التفاهة في المجتمع، حيت جرى التحقيق مع المسماة “فتيحة المرحاض”، بعدما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، مساء الجمعة، من إيقاف سيدة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.
ووفق مصادر جريدة “le12.ma”، فإن المشتبه فيها تعمدت توثيق مشاهد مُخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع يوتيوب.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
زوجة مول الحوت
وفي يوليوز 2020، اهتزت مدينة تمارة، على خبر اعتقال بائع سمك سدد ضربات بسكين الخضر إلى مؤخرة زوجته، بعد ساعات من ظهورها على قناتها على “اليوتوب” وهي تقدم فقرة من فقرات “روتيني اليومي”، تظهر من خلاله “مؤخرتها” بشكل فاضح للجمهور.
اعتقل الزوج، وخرجت الزوجة للإعلام، وذاع الخبر الذي لم يوقف الظاهرة بقدر ما أظهر منافسات للمعنية على “يوتيوب”، فيما كلف تنازل الزوجة مغادرة الزوج لوضعية الاعتقال، الذي انتقل من خلاله من مُعارض لما تقوم به زوجته على “اليوتوب”، إلى مشارك لها فيه.
لقد كشف بائع السمك في سويقة مدينة تمارة الذي اشتهر بلقب “ممزق مؤخرة زوجته”، أن ما حصل بشأن اعتدائه على زوجته، هو عكس ما جرى تداوله على نطاق واسع بين المغاربة بكون الاعتداء سببه فيديوهات مثيرة لزوجته تنشرها على قناتها على اليوتوب في إطار ما يعرف بـ “روتيني اليومي“.
وقال “مول الحوت”، في تصريح صحفي، بعد مغادرته سجن العرجات ضاحية الرباط: ”غادرت السجن بعد تنازل زوجتي، من أجل قضاء العيد مع العائلة، وزوجتي وأولادي“.
وتابع: “ما وقع كان بسب الشيطان لعنه الله، ولا علاقة له بالخيانة الزوجية أو شيء من هذا القبيل”، مضيفا: “لن أكرر مرة أخرى الاعتداء على زوجتي“.
وبخصوص منشورات زوجته على “اليوتيوب” قال: “كل ما تنشره زوجتي يكون بعلمي، ولا اعتراض عليه”، مُردفا: “فيديوهات روتيني اليومي كندخولو منهم مصيريف، راه بنادم خاصوا يعاون راسو“.
ومضى قائلا، أنه يحب زوجته، التي تساعده عبر مدخول قناتها على “اليوتيوب” على مواجهة اكراهات الحياة، علما “أنني أبيع السمك في السويقة“.
من جهتها ستصرح زوجته بكونها تنازلت عن متابعة زوجها ما مكنه من مغادرة سجن العرجات بعدما قضى 21 يوما وراء أسواره، مضيفة انه من المعجبين بقناتها، حيث أصبح اليوم مشاركًا لها في تقديم فقرات “روتيني اليومي”!؟؟.
وأمام تنافس عدد من بطلات ظاهرة “روتيني اليومي”، على عرض مفاتنهن للجمهور مع إيحاءات جنسية لاستمالة رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على أكبر عدد من الزوار، مع ما يدره ذلك عليهن من عائدات مالية، يبقى الجهل بالقانون، مدخلًا مفتوحا لجرهن للمساءلة والمحاكمة، بتهم عدة منها الإخلال بالحياء العام.
قبل التعرف على رأي القانون في جريمة الإخلال بالحياء العام. دعونا نتابع رأي المغاربة حول عودة فضائح ظاهرة “روتيني اليومي“.
نفاق المجتمع
في خضم غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فضائح “روتيني اليومي”، يقول محمد العربي وهو باحث في علم الاجتماع لجريدة le12.ma، “هناك تناقض مجتمعي في محاكمة الظاهرة عند الجمهور تقوم على نقد الظاهرة علانية والولوج إلى فضائح محتوياتها سراً، وهذا ما يشجع على استمرارها بدون رادع ان لم يتدخل القانون”.
الجريمة والقانون
ينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن ”من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.
ويُعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور.
