نوه مرصد العمل الحكومي، بـ”ايجابية الحصيلة المتميزة للجنة الاستثمار”، و كذا “الوثيرة المتسارعة لاجتماعاتها التي بلغت 6 دورات صادقت من خلالها على 58 مشروع اتفاقية بمبلغ اجمالي قدره 39.1 مليار درهم، في أفق خلق 16800 منصب شغل مباشر و غير مباشر“.
وذكر تقرير المرصد حول حصيلة سنة من عمر الحكومة بأن هذه الأخيرة عملت على المصادقة على قانون متعلق بالمناطق الصناعية، يهدف الى تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي من خلال توفير الوعاء العقاري المخصص لهذا الغرض، و تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة و تدبير المناطق الصناعية بشكل مستدام و فعال.
وفي إطار دعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة، أشار المرصد إلى أن الحكومة أطلقت برنامج فرصة بغلاف مالي يصل الى 1.25 مليار درهم، بهدف مواكبة عشرة آلاف من حاملي المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية.
وينضاف إلى ذلك مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار، والذي اعتبره المرصد أهم إجراء قامت به الحكومة في اتجاه الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بإصلاح و تحسين مناخ الاستثمار، و تشجيع و تسهيل جذب الاستثمارات، من خلال جملة التحفيزات التي تضمنها القانون الجديد، المتجسدة بشكل أساسي في المنح الثلاث التي نص عليها مشروع القانون، ذات الأبعاد القطاعية المجالية و المشتركة، هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع قانون مدونة التجارة لمواجهة مشكل تأخير الأداء بين المقاولات.
