قال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار أتى بمبادرة ملكية، و كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية.
وأضاف أنه تمت ترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليُرتَقَى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة.
وبهذا، وفق غيات، فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
وأضاف غيات، في لقاء تشاوري عقدته فرق الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يتمنى أن لا يقع لهذا القانون ما وقع لسالفيه.
“وحتى أكون منصفا في النقد، 19 سنة من الانتظار وليس 10 سنوات و 77 نسخة.”
وأبرز أن الحكومة كانت لديها الجرأة وربما الذكاء لإخراجه إلى حيز الوجود.
وأكد غيات أن المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادنا تتناسب مع موقعنا الاستراتيجي، وكذلك استقرارنا السياسي ونحن نرى ما يقع في دول الجوار.
وشدد على أنه لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا.
وأوضح أنه “اللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة”.
فالهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا، بحسب غيات.
وأردف أن الملك واضح في خطاباته في هذا الباب “لنقول اتقوا الله في هذه البلاد”.
وقال “أظن أنه من خلال تنزيل قانوني الإطار والاستثمار والجبايات ، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة الآن، سنكون أمام انتقال حقيقي في منظومتنا الاستثمارية”.
وخلص إلى أن “الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاستثمار وتشجيعه”.
وأنهى كلامه قائلا: “فطموحنا وراء تفعيل هذا القانون الإطار: المرور بالاستثمار الخاص من 3/1 إلى 3/2 من حجم الاستثمارات المنجزة في حدود سنة 2035، وهذا سيمكن حتما من خلق مناصب شغل قارة وما أحوجنا إليها لشبابنا.
عدالة مجالية مع توجيه الاستثمار إلى الأقاليم الأكثر فقرا.
توحيد المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل.
الرفع من منسوب الحكامة الجيدة والأمن القانوني للمستثمر.
