في الوقت الذي كان من المفترض أن تنتهي مفاوضات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة خلال هذا الأسبوع، طالبت النقابات باستمرار الحوار.

وأكد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي، الذي يضم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، أنه آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، داعيا إلى توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي، متمسكة بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.

وشددت النقابات على أن يضم النظام الأساسي الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة، وكذا إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، مع إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.

كما دعت النقابات إلى فتح الدرجة المُمتازة للفئات ذات المسارات المحدودة في مستويات الابتدائي، الإعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة، مع  إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين.

ومن مطالب النقابات كذلك أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية، مع التسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *