مع بداية العد العكسي لافتتاح السنة التشريعية الجديدة من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 14 اكتوبر المقبل.

تبرز الحاجة بالنسبة للبرلمانيين إلى العمل  على تجاوز أعطاب السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

أولى هذه الأعطاب، على المستوى الرقابي، التخلي عن إثارة القضايا المحلية المتعلقة بالدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها البرلماني، في سبيل الارتقاء بمستوى النقاش والرقابة إلى القضايا التي تلامس الوطن.

لقد بالغ البرلمانيون، خلال السنة التشريعية الفارطة، في إثارة مواضيع وإشكالات ذات طبيعة محلية: إصلاح مقطع طرقي، تعزيز مركز صحي بالوسائل الطبية والموارد البشرية، بناء مستوصف في جماعة معينة..

وغابت القضايا الكبرى عن النقاش، مما أضفى على البرلمان طابع برلمان جهوي أو جماعة ترابية.

لقد أفقد ميل البرلمانيين إلى إثارة القضايا المحلية والهامشية البرلمان هيبته.

بحيث تحول إلى منصة لإثارة قضايا جهوية وذلك بخلفية أن يظهر البرلماني بمظهر من يدافع عن دائرته الانتخابية، على حساب إثارة قضايا ذات بعد وطني.

العطب الثاني الذي ينبغي على البرلمانيين الانكباب عليه، يتجلى في  ضخ دماء جديدة في الدبلوماسية الموازية، بما يسمح بتعزيز المكتسبات التي تحققت على مستوى الدبلوماسية الرسمية، خاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.

هناك تحديات كبرى تنتظر البرلمانيين على مستوى الترافع عن السيادة الترابية للمملكة والتصدي لمناورات الخصوم.

وهنا تكمن أهمية التواجد في منطقة أمريكا الجنوبية، التي تشهد تحولات سياسية متسارعة عنوانها عودة اليسار إلى الحكم.

من هذا المنطلق، يتعين على البرلمان أن ينفتح على التغيرات التي تعرفها العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية.

الأولوية للمقاربة الاستباقية وقطع الطريق أمام تحركات أعداء وحدتنا الترابية.

هناك حاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة أمام أقطاب الحكم الجدد، تفاديا لأية انتكاسة في مواقف  الحكومات.

وبما يجعل الحكام الجدد  في أمريكا اللاتينية يتبنون المقاربة المغربية لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

العطب الثالث الذي يتعين معالجته ، يتجلى في الانفتاح على المعارضة البرلمانية وأخذ اقتراحاتها ومواقفها وتعديلاتها مأخذ الجد، باعتبارها قوة اقتراحية ، وتلعب دورا أساسيًا في تجويد القوانين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *