دعا الصيادلة، اليوم السبت بالرباط إلى تعديل ظهير 2 دجنبر 1922، المتعلق بالمواد السامة، والذي عمر قرنا من الزمن، مع كل ما يترتب عن ذلك من أضرار على المرضى والمهنيين.
وطالب المنتظمين في جمعية عالم الصيادلة المغاربة” إن فارما”، خلال انعقاد مؤتمرها الخامس، بإشراكهم في مراحل الإعداد لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وطالبوا، كذلك، بإصدار قانون خاص بالرقمنة في قطاع الصيدلة، من أجل تفادي الأضرار الناتجة عن تداول الأدوية خارج المسلك القانوني.
واوصى الصيادلة بأخذ اقتراحاتهم بعين الاعتبار، فيما يخص تعديل المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد ثمن بيع الأدوية.
ودعوا إلى التعجيل بإجراء انتخابات المجالس الجهوية للهيئة التي انتهت ولايتها منذ سنة 2017.
وعقدت جمعية عالم الصيادلة المغاربة مؤتمرها الخامس اليوم السبت بالرباط.
ودعا المؤتمر إلى ضرورة الانكباب على معالجة الاختلالات التي يعيشها القطاع منذ فترة طويلة.
وأكدت كلمة المؤتمر أنه مهما تكن السياسة الصحية بالمغرب موسومة بالدقة وحسن التخطيط، فإن نجاحها رهين بمدى إشراك جميع المخاطبين. في قطاع الصحة، سواء على مستوى الصياغة أو التفعيل.
وفي مقدمة هؤلاء: الصيادلة.
وكان رئيس جمعية عالم الصيادلة المغاربة محمد سلمي، أكد في كلمة المؤتمر أن عودة الحوار بين السلطة الحكومية ممثلة بوزارة الصحة و التمثيليات النقابية ومختلف الهيئات ذات الصلة بقطاع الصيدلة، يفتح باب الأمل لطرح الإشكالات التي تواجه قطاع الصيدلة ومعالجتها.
وسجلت كلمة المؤتمر استمرار بعض المظاهر المرتبطة بالمهنة.
من أبرزها: تدهور الأوضاع الاقتصادية للكثير من الصيدليات، وانتشار بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، وتقادم الإطار القانوني المنظم للمهنة.
