أعلنت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الإتحاد الدستوري، عن فتح باب الترشيحات لمنصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب.
مهلة الترشيح تنطلق اليوم الأربعاء وتنتهي يوم الجمعة 30 شتنبر الجاري، كآخر أجل لإيداع طلبات الترشيح.
ويعقد حزب الاتحاد الدستوري مؤتمره الوطني السادس، يومي 1و2 أكتوبر المقبل بالدار البيضاء، وسط ضبابية المشهد في الحزب فيما يتعلق بخليفة محمد ساجد.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فإن الأمين العام الحالي للحزب، متوار الى الخلف فيما يتعلق بالتسيير الذي يقوم بأغلب مهامه نائبه محمد جودار، والذي يبقى ضمن أقوى المرشحين لخلافة ساجد إلى جانب الوزير السابق محمد عبيابة، ومدير جريدة الحزب عبد الله الفردوس.
إلا أن الصورة تبقى غير واضحة إلى حدود الساعة في غياب أي إعلان للراغبين في الترشح عن نيتهم لذلك، وسط الجمود الذي عرفه الحزب طوال سنوات، حيث لم تنعقد دورة لمجلسه الوطني إلا قبيل التحضير للمؤتمر الوطني بقليل.
يذكر أن قيادة الاتحاد الدستوري، سبق أن قامت بحملات طرد وإعفاءات عقب انتخابات 8 شتنبر المنصرم، شملت عدد من صقوره يتقدمهم مرشح الأمانة العامة السابق إدريس الراضي.
وقرر الحزب كذلك، إعفاء ياسين الراضي، البرلماني ورئيس جماعة سيدي سليمان، من منصب المنسق الإقليمي للحزب وجميع هياكله بالإقليم.
ووفق مراسلة للأمين العام للحزب، محمد ساجد، بعث بها لعامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك تتوفر الجريدة الإلكترونية “le12.ma” على نسخة منها، يخبره فيها بتعيين عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي، منسقًا جديدًا للحزب بإقليم سيدي سليمان خلفا لياسين الراضي.
وأضاف ساجد في مارس المنصرم في الرسالة ذاتها، أن رئيس المجلس الإقليمي أصبح مكلفا بتنظيم هياكل الحزب وممثلا له لدى مصالح عمالة إقليم سيدي سليمان.
وسبق للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، أن قرر في أكتوبر من السنة الماضية، طرد إدريس الراضي من الحزب و جميع أجهزته وهياكله.
وذكر بلاغ لحزب “الإتحاد الدستوري ” نشره وقتها في موقعه الرسمي، وإطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، أن القرار جاء بناء على إحتماع للمكتب السياسي بأغلبية أعضائه، والذي خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر.
