تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، التي جاءت في رسالته الموجهة إلى وزير العدل في 30 دجنبر 2016 بشأن ضرورة الانكباب الفوريّ على وضع خطة عمل عاجلة للتصدّي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، أعلنت الحكومة المغربية مواصلة محاربة المافيات الناشطة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أعدّت الحكومة وصادقت على مشروع قانون جديد (31.18) بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير باقتراح تدابير وقائية تشريعية وتنظيمية. ويشدد القانون الجديد على “أهمية تنظيم عملية تسجيل عقود الوكالة المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية”.
وحسب مذكرته التقديمية، سيتيح مشروع هذا القانون الذي سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات، للجهات المكلفة بالتوثيق داخل المحافظات العقارية الحصول على “مرجعية قانونية واضحة تضبط بكيفية دقيقة سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية التي يكون محلها أموال عقارية حين يتصرف في عقارات الشركة”.
ويروم هذا القانون، من خلال التنصيص على إحداث سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق، تحديدَ الأثر القانوني المترتب عن هذه العملية. كما نص على إحداث سجل الشركات المدنية العقارية وضرورة النقل التلقائي لتسجيلات الشركات المدنية المقيدة في السجل التجاري إلى سجلات الشركات العقارية المدنية.
ولسد الفراغ التشريعي في ما يخص صلاحية السلطات القضائية المخول لها الأمرُ باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، عن طريق التزوير أو بوسائل التدليس المختلفة، صادقت السلطة التنفيذية على مشروع قانون رقم 18 -32 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 -22 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وبحسب مذكرته التقديمية، يروم المشروع الحكومي إضفاء الشرعية الإجرائية، فقد كانت السلطات القضائية التي تلجأ إليه في إطار أبحاثها الجنائية؛ تصطدم بغياب إطار قانوني ناظم له، وفي هذا السياق مُنحت لوكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية التي تكون موضوع اعتداء من هذه المافيات. وسيكون من مهام وكيل الملك في إطار مشروع القانون الجديد تجميد العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.
وكان الملك محمد السادس قد نبّه الحكومة إلى خطورة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، داعيا إياها إلى ضرورة وضع خطة حازمة ومتكاملة لمواجهة هذه المافيات، مع اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة للضرب بيد من حديد على أيدي كل من تورّطوا في إحدى قضايا الاستيلاء على عقار الغير.
