استأنفت اللجنة المشتركة المنبثقة عن مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي أشغالها اليوم الاثنين، لتسريع وتيرة اعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم.

الاجتماعات التي ستستمر طيلة هذا الأسبوع، ستخصص لإنهاء التدقيق المالي  وحسم الهيئات و توحيد المسارات والتوافق على المشروع النهائي، وذلك  قبل 23 شتنبر الجاري .

وكانت مصادر نقابية قد أكدت أن النقابات قدمت لوزارة بنموسى جملة من التعديلات على مسودة النظام الأساسي،  تهم بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز، وكذا ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل.

وبعد التوافق على الصيغة النهائية للمشروع، يرتقب مناقشتها في اجتماع مع وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها بشكل نهائي، وفق مصادر نقابية.

وخلص الجمعة ما قبل الماضي اجتماع بين الطرفين، بالتوافق على إدراج عدد من ملاحظات النقابيين على مسودة النظام الأساسي لموظفي الوزارة والاختلاف حول أخرى.

وحسب مصادر نقابية، فإن النقابات تقدمت بمقترحات عدة إذ من المرتقب أن تكون موضوع التعديلات على مسودة مشروع النظام الأساسي.

وتهم تلك المقترحات بالأساس النظام التأديبي وميثاق الأخلاقيات، إلى جانب نظام التحفيز.

واحتل ملف الأساتذة المتعاقدين الذي تصر فيه العديد من النقابات على مطلب الإدماج الكامل، مساحة كبيرة من زمن النقاش النقابي والإدارة .

 وذكر مصدرنا، أن ملف الأساتذة المتعاقدين عرف “تقدما كبيرًا”، إلا أن “المفاوضات والمقترحات ما تزال مستمرة، لتسجيل تقدم أكبر“.

وذكر أنه تمت برمجة ثلاث اجتماعات أخرى للجنة التقنية المعنية بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتنصب الاجتماعات المقبلة (من 19 الى 23 شتنبر) يورد مصدرنا، على إعداد الصيغة النهائية للمشروع، على أساس مناقشتها في اجتماع مع وزير التربية الوطنية للمصادقة عليها بشكل نهائي.

يذكر أن الاجتماع، تطرق إلى ظروف الدخول المدرسي الجديد، والاشكالات التي واكبته، خاصة ما يتعلق بتدبير الخصاص، الانتقالات و الاكتظاظ.

وأرجأ النظر في ملفات مطلبية عدة لعل من أبرزها ملف الترقيات، ومراجعة ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

وكان ميلود معصيد، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل، قد تحدث في حوار سابق مع “le12.ma”، عن مخرجات جولات الحوار الاجتماعي، وانتظارات الشغيلة من الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري.

وقال، “مطالبنا تتحدد في  إجراءات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأوضاع الشغيلة. أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور لضمان كرامة الشغيلة“.

وأضاف، “من هذا المنطلق، ورغم تقديرنا لجهودالحكومة التي رفعت الحد الأدنى للأجر إلى 3500 درهم“.

وتابع، “إلا أننا نعتبر أن هذه الزيادة ليست كافية.                                                

 فالحكومة مطالبة ببذل المزيد من الجهد للرفع  من الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور العامة للموظفين من خلال مفاوضات قطاعية“.

وقال معصيد، “سنتقدم بمقترحات في جولة الحوار الإجتماعي المزمع عقدها في 14 شتنبر من الشهر الجاري، تهم زيادة عامة في الأجور و التخفيض الضريبي، إلى جانب رفع التعويضات العائلية المخصصة للأطفال لتكون متساوية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *