دخل مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار ومشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، مراحلهما النهائية نحو المصادقة بالبرلمان.
وكثف البرلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، وتيرة مناقشة المشروعين على مستوى اللجان المختصة، في أفق المصادقة عليهما في الجلسة العامة بعد الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية الجديدة يوم 14 أكتوبر المقبل.
وسيتصدر هذين النصين مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها والمصادقة عليها مع بداية الدورة التشريعية الجديدة.
ويسعى البرلمان إلى تمرير النصين المذكورين قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الميزانية 2023، الذي سيحال على مجلس النواب قبل 20 أكتوبر المقبل.
ودخل المشروع الإطار المتعلق بمنظومة الصحة مرحلة التعديلات بمجلس المستشارين.
ومن المنتظر أن يتم التصويت على التعديلات والمصادقة على المشروع على مستوى لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في غضون الأيام القادمة.
أمام بخصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد، وبعد انتهاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، من المناقشة العامة نهاية الأسبوع الماضي، فقد جرى الاتفاق على مواصلة المناقشة التفصيلية يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022، ووضع التعديلات بمكتب اللجنة حول ذات المشروع يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 .
ومن المنتظر أن يتم التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا يوم الأربعاء 14 شتنبر خُصص للاستماع إلى جواب محسن جازولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية عن تساؤلات واستفسارات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
وخلال هذا الاجتماع، ذكر الوزير المنتدب بأهداف المشروع.
والتي تتجلى في ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وإحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمار.
وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل وتحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الاستثمار.
وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودولا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
أما بخصوص مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، فقد سبق لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن قدم مضامينه أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، قبل اختتام دورة الربيع الماضية.
وحددت المادة (4) من المشروع ثمانية مبادئ تقوم عليها المنظومة الصحية الوطنية.
من أبرزها: المساواة في الولوج إلى العلاج وفي الاستفادة من الخدمات الصحية؛ الاستمرارية في أداء الخدمات الصحية.
الإنصاف والتوازن في التوزيع المجالي للموارد والبنيات والخدمات الصحية بين سائر جهات المملكة.
ويرتكز المشروع على أربع دعامات.
ويتعلق الأمر بإرساء حكامة جديدة، و تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، ورقمنة المنظومة الصحية.
