تنطلق اليوم بلجنة المالية بمجلس النواب، المناقشة العامة لمشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يعد من المشاريع المنتظرة منذ سنوات.
ويؤكد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والانتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن إحداث مناصب شغل قارة يبقى ضمن أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، حسب توضيحات عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال أشغال جامعة شباب الأحرار نهاية الأسبوع.
وأبرز الجزولي أن الطموح المرتبط بهذا الميثاق الجديد، يتعلق بزيادة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي على حد سواء، في إجمالي الاستثمارات التي تم تحقيقها، إلى جانب ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
ولفت الوزير إلى أن القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، “مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها“.
وأضاف الوزير أن الميثاق الجديد يروم تحقيق 7 أهداف أساسية، يتعلق الأمر بكل من إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعزيز جاذبية المملكة قاريا ودوليا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى توافقات مع الفرق البرلمانية حول المشروع، لتمريره في جو من التوافق الذي يخدم الأهداف الكبرى للمشروع.
