شرع حزب الاتحاد الاشتراكي في تعبئة هياكله وتنظيماته الموازية للترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، ودحض أباطيل وأوهام المعادين للسيادة الترابية على أرضه.
وأكدت قيادة الحزب، خلال اجتماع المكتب السياسي للتنظيم، أول أمس الخميس، أن ما حدث بتونس من طرف رئيس جمهوريتها قيس السعيد، يجب أن “نتعامل معه باعتباره ناقوس خطر، وجرس تنبيه لما يحاك ضد وحدتنا الترابية، وخصوصا في المجال الإقليمي والقاري والمتوسطي أساسا“.
ونبه الحزب إلى “ضرورة التأهب وقراءة المتغيرات الحالية بعين وطنية فاحصة من طرف مدبري الشأن الدبلوماسي“.
ودعا الحزب تنظيماته وتعبيراته البرلمانية والشبيبية والنسائية إلى التحرك بوتيرة أعلى من السابق، والتحرك داخل كل المنظمات الإقليمية والقارية والدولية.
وذكر أن الهدف هو دعم حق بلادنا في السيادة على كافة مجالها الترابي، وحسم هذا النزاع المفتعل لصالح الأمن والسلم الدوليين من مدخل تأمين السيادة الوطنية، في مواجهة مشاريع التقسيم التي تُعد مجالا خصبا لنشاط الحركات الإرهابية ومافيات السلاح والجريمة العابرة للقارات ومآسي الهجرة غير النظامية.
في السياق، أشاد المكتب السياسي بالنجاحات المحققة على صعيد تزايد عدد الدول المعترفة بمغربية الصحراء، مقابل تقلص عدد تلك التي ما تزال تعاند الواقع والتاريخ والشرعية.
كما سجل بإيجابية التحولات التي طالت مواقف عدد من الدول الكبرى في ما يخص دعم مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، من أجل حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل.
ونبه التنظيم في الوقت نفسه، إلى استغلال خصوم وحدتنا الترابية الظرف الدولي الحالي المتسم بندرة مصادر الطاقة في السوق الدولية، وعلى الأخص مادة الغاز، لابتزاز الدول بغرض محاولة عزل المغرب وخلق عراقيل له في سعيه لتأمين مصالحه في عالم متقلب.
وأكد الحزب، أن هذه المتغيرات، تقتضي أن تخرج الدبلوماسية المغربية من حالة الانتشاء بما تم تحقيقه بفضل التوجيهات الملكية السديدة، إلى ما يشبه إعلان حالة طوارئ دبلوماسية، تقتضي اليقظة والاستباقية وإشراكا أكثر فاعلية للدبلوماسية الموازية.
