رفع فوري للحد الأدنى من الأجور و7 مراسيم تهدف للرفع من قيمة التعويضات العائلية وحصيص الترقي وحذف السلم 7، تلك أهم مخرجات المجلس الحكومي.
وفاء بالالتزامات
ففي تنفيذ من حكومته لالتزاماتها، أعلن عزير أخنوش، عن الرفع “الفوري” من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وفي القطاع الفلاحي.
وقال رئيس الحكومة، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،” تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين.
وأضاف أمس الخميس في الرباط، ستكون هذه التدابير، سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري.
رفع للأجور
وأكد الرفع الفوري بنسبة 5 بالمئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وذكر رئيس الحكومة، أنه بالموازاة لذلك، تُصادِق الحكومة، على مَا مجموعُه 12 مرسوما لتفعيل الحوار الاجتماعي.
وأوضح، أنه” منها 7 مراسيم تهدف إلى الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم وإلى حذف السلم 7 “.
كما تهدف إلى “الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص”.
جولة ثانية
وأعلن رئيس الحكومة، عن جولة ثانية من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، يرتقب أن تنطلق الأسبوع المقبل.
وأكد أن الحكومة، صادقت على حزمة من التحفيزات وأوفرت بالتزاماتها مع الفرقاء الاجتماعيين.
وقال، إجمالا، يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا”.
وأوضح، أن ذلك يأتي، ” وفاء بالتزاماتها مَع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية للحوار الاجتماعي”.
وتابع، وكذلك “في إطار الإِعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين الأسبوع المقبل”.
دعم الحكومة
وجدد أخنوش، دعم الحكومة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وكانت الحكومة، قد بادرت فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم.
وكذا تنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
الاتفاق والوفاء
وتمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف.
ويهدف الميثاق لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية.
وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.
ونوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات.
وخص بالذكر المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية.
وكذلك، المرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وأشار أخنوش، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، أساسه تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
متقاعدون وأطباء
وأكد التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط.
وتمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأُجرية.
وقال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء.
وأوضح رئيس الحكومة، أن ذلك جاء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته.
وأضاف، واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
وأكد أن الحكومة، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأبرز أن تنفيذ هذه الإصلاحات، جاء، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
منح إضافية
وقال عزيز أخنوش، إن الحكومة ستواصل خلال شهر شتنبر الجاري صرف منح إضافية لدعم مهنيي النقل الطرقي.
وأبرز أن هذا الإجراء يروم مساعدة مهنيي هذا القطاع على مواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.
وكانت حكومة دعم ركائز الدولة الاجتماعية، قد أطلقت، في مارس الماضي، عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
شاهد الكلمة الكاملة لرئيس الحكومة:
