أكد حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تمكين المرأة المغربية من كافة حقوقها على جميع المستويات.
كما دعا إلى إحداث قفزة نوعية في مسألة المساواة الكاملة بين النساء والرجال في جميع المجالات، سواء بالنسبة لتقويم الانحرافات وتجاوز النقائص التي أظهرتها عشرون سنة من تطبيق مدونة الأسرة الحالية، أو بالنسبة لجميع الفضاءات السياسية والحقوقية و الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الحزب، خلال اجتماع مكتبه السياسي أول أمس الثلاثاء، أن دعوته تنطلق من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وما تضمنه من دعوةٍ إلى الرقي بأوضاع النساء، كما تستند إلى المكانة المحورية للمساواة في المشروع المجتمعي للحزب.
وأوضحت قيادة الحزب، بهذه المناسبة، أن التقدم والاشتراكية سيعمل ، إلى جانب منتدى المناصفة والمساواة وكل القوى المناصرة لقضايا المرأة، على اتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساهم في هذا المنحى.
في سياق ذي صلة، أكد المكتبُ السياسي للحزب، في سياق التوجيهات الملكية التي حملها الخطاب المَلكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على الأهمية البالغة التي يوليها حزبُ التقدم والاشتراكية لقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وينبع هذا الاهتمام بالنظر إلى ما تضطلع به الجالية المغربية بالخارج من أدوار وطنية أساسية.
وأبرز الحزب أن ذلك يستوجب إعطاء دفعة جديدة لإدماج المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين ببلدان المهجر في مختلف مناحي المسلسل التنموي الوطني، من خلال تمكينهم من كافة حقوقهم، وتثمين الكفاءات والطاقات والمواهب التي يزخر بها مغاربة العالم.
