أعاد خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، فتح ملف مغاربة العالم، وساهم في إخراجه من الرفوف، حيث تبنت الحكومة خطة شمولية بشأن سياستها تجاه مغاربة “الجهة 13“.
وكشفت الحكومة أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الـ9 للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، عن مقاربة جديدة لملف مغاربة العالم، معلنة عن حزمة تدابير على المدى القصير والمتوسط.
وفي هذا الصدد، دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى العمل على مواصلة تحسين الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية.
وأشار بهذا الخصوص إلى متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال.
وكذا تبسيط المساطر الإدارية واعتماد الرقمنة، فضلا عن العمل على التطرق لأهم الإشكاليات المرتبطة بالحالة المدنية وتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرز أن الحكومة ستسهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية.
في هذا الصدد، أكد عبد الكريم بلكندوز، الخبير في قضايا الهجرة، أن المُنطلق في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم هو الخطاب الملكي لـ20 غشت 2022.
وأضاف، في حديث إلى “le12.ma”، أن الخطاب الملكي خصص حيزا هاما لمغاربة العالم، وتحدث عنهم الملك مباشرة بعد حديثه عن قضية الوحدة الترابية للمملكة ، مما يعني أن ملف مغاربة العالم استراتيجي ويحظى بالأولوية على أعلى نطاق في الدولة.
وأوضح الخبير في شؤون الهجرة، أن الحكومة أخذت ملف مغاربة العالم مأخذ الجد، وسارعت إلى التحرك من أجل تنزيل مضامين خطاب 20 غشت.
وأبرز أنه يتعين على مؤسسات أخرى، في مقدمتها المؤسسة التشريعية، أن تضطلع بدورها في النهوض بالجالية عبر سن تشريعات ملائمة، إضافة إلى فتح حوار وطني يشارك فيه كل أطياف المجتمع تحت الرعاية الملكية.
ومن بين القضايا الهامة التي ينبغي إعادة إثارها، بمناسبة فتح ملف مغاربة المهجر، قضية المشاركة السياسية للمواطنين المغاربة في المهجر.
هذه القضية أثارت نقاشات مستفيضة داخل البرلمان، حيث سبق لعدد من الفرق النيابية أن دعت إلى ضمان المشاركة الفعلية لمغاربة العالم في الانتخابات تصويتا وترشيحا انطلاقا من بلدان الإقامة.
وتقدمت عدد من الفرق النيابية بمقترحات قوانين في الموضوع.
لكن رغم ذلك، ورغم كل الجدل الذي أثير حول الموضوع امتد لفترة طويلة وكان يشتد مع اقتراب المحطات الانتخابية، ظل الملف يُراوح مكانه.
وتأسف عدد من الخبراء في مجال الهجرة و المتتبعين للملف أن النقاش حول المشاركة السياسية لمغاربة العالم، لم يتواصل بل جرى “تطويقه”، حيث لم تتم إثارته خلال المشاورات التي واكبت التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر.
وينص الفصل 17 من الدستور، على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات.
ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية.
ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي، كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.
كما ينص الفصل 18 من الدستور، على أن السلطات العمومية تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.
وتنصب مضامين العديد من الخطابات الملكية على الدعوة إلى تمكين مغاربة العالم من حق المشاركة السياسية، إلا أنه للأسف لا تلقى هذه الدعوات صدى، رغم التركيز عليها من طرف أعلى مستوى في البلاد والتنصيص عليها في أسمى قانون في البلاد.
فهل ستحقق حكومة أخنوش السبق وتعمل على تنزيل المشاركة السياسية لمغاربة “الجهة 13” على أرض الواقع؟
