أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ0,9% بالمقارنة مع الشهر المنصرم.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز 2022، أن هذا التغير يعزى إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,5%.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ6,4 في المائة و”الأسماك وفواكه البحر” بـ5,2% و”الخضر” بـ3,7% و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,9%، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7%، و”الزيوت والدهنيات” بـ0,5%، و”اللحوم” بـ0,4%، و”الخبز والحبوب” بـ0,3%.
وأورد المصدر ذاته، أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ4,4%.
كما أوضحت المندوبية أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ4,9% وفي الرشيدية بـ2,2% وفي سطات بـ2,1% وفي العيون بـ1,7% وفي آسفي بـ1,5% وفي القنيطرة وتطوان والداخلة وكلميم بـ1,4% وفي بني ملال بـ1,3% وفي طنجة بـ1,1% وفي فاس بـ0,9% وفي مراكش و الرباط بـ0,8%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ7,7% خلال شهر يوليوز 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12% وأثمان المواد غير الغذائية بـ5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2% بالنسبة لـ”الصحة” و18,3% بالنسبة لـ”النقل”.
وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا بـ0,5% بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و بـ6,5% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.
