أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس 18 غشت 2022، النظر في الملف الذي تُتابع فيه زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي في حالة اعتقال، ونجلها في حالة سراح مؤقت، إلى غاية فاتح شتنبر الجاري.

وتتابع إيمان زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي، المعتقلة بالسجن المدني بمدينة سوق الأربعاء الغرب، بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم”، فيما يتابع نجلها في حالة سراح بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعدم الامتثال والسير في الاتجاه الممنوع وكذاسياقة مركبة بطريقة تشكل خطرا على باقي مستعملي الطريق”.

وتم إيداع زوجة الفنان الشعبي عادل الميلودي السجن ، الأربعاء قبل الماضي، بعدما قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، متابعتها في حالة اعتقال، على خلفية عرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية إيقاف نجلها، جرى توثيقها عبر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ولاية أمن القنيطرة، قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء 03 غشت الجاري، يظهر قيام سيدة بعرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية توقيف شخص بالشارع العام.

وتابع مصدر Le12.ma، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا الشرطة بمدينة القنيطرة.

وأكد أن عناصر فرقة مكافحة العصابات، كانت قد توصلت مساء يوم الاثنين فاتح غشت الجاري بإشعار من قبل المواطنين حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تم على الفور تنفيذ عملية أمنية مكنت من توقيف المعني بالأمر بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.

وأضاف “وفور إيقافه أبدى المعني بالأمر مقاومة لفظية وجسدية عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص هذه السيارة، فيما التحقت به بعين المكان والدته التي عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم، وهي الأفعال التي جرى توثيقها بمقطع الفيديو المرجعي، قبل أن يتم ضبط الاثنين معا وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا”.

وأكد أنه”تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع والدته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *