استأنف الفنان الشعبي عادل الميلودي نشاطه الفني، رغم أن زوجته إيمان ماتزالت تقبع بسجن “كليطو” بسوق الأربعاء الغرب، بعد واقعة الإعتداء على رجال الأمن والتي هزت الراي العام الوطني.

وشارك الميلودي عبر صفحته الرسمية لتادول الصور والفيديوهات “انستغرام” صورا له من عرس أحياه بمدينة تطوان، محاولا تجاوز الأزمة النفسية التي تعيشها أسرته.

يذكر أن الميلودي سبق أن صرح لأحدى الجرائد الالكترونية أن زوجته أخبرته أنه تريد أن “ترتاح في الحبس”.

يشار إلى انه تم إيداع زوجته ايمان دحان بالسجن المحلي بسوق أربعاء عقب قيامها بالاعتداء على رجال الامن ، و هم يقومون بعملهم ، بسبب توقيف نجلها و اعتقاله، قبل الحكم عليها الحبس سنة واحدة نافذة.

وكانت ولاية أمن القنيطرة، قد تفاعلت  سابقا بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 03 غشت الجاري، يظهر قيام سيدة بعرقلة عناصر الشرطة أثناء إتمام عملية توقيف شخص بالشارع العام.

وتابع المصدر وقتها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أوضحت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا الشرطة بمدينة القنيطرة.

وأكد أن عناصر فرقة مكافحة العصابات، كانت قد توصلت مساء يوم الاثنين فاتح غشت الجاري بإشعار من قبل المواطنين حول قيام شخص على متن سيارة مرقمة بالخارج بالسياقة بشكل خطير معرّضا سلامة المارة والسائقين للخطر، حيث تم على الفور تنفيذ عملية أمنية مكنت من توقيف المعني بالأمر بعد توقفه وسط مدينة القنيطرة.

وأضاف، “وفور إيقافه أبدى المعني بالأمر مقاومة لفظية وجسدية عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة كما امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة ملكية تخص هذه السيارة، فيما التحقت به بعين المكان والدته التي عرقلت عمل عناصر الشرطة وعرضتهم للإهانة المقرونة بالعنف الجسدي والسب والشتم، وهي الأفعال التي جرى توثيقها بمقطع الفيديو المرجعي، قبل أن يتم ضبط الاثنين معا وإحالتهما على دائرة الشرطة المختصة ترابيا”.

وأكد أنه” تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع والدته لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، قبل أن يتم تقديمهما أمام العدالة”.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par A D I L E L M I L O U D I (@adilelmiloudiofficiell)

“>

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *