حصيلة ثقيلة في الأرواح تلك التي خلفتها صباح اليوم الأربعاء حرب الطرق في المغرب، عندما إستشهد في فاجعة خريبكة نحو 17 مسافرا وسقوط ما لا يقل عن ثلانون جريحا في حادثة سير مفجعة وقعت حينما إنقلبت حافلة للمسافرين على مستوى جماعة بولنوار على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بنصالح.

وأوضح مصدر من عين المكان لجريدة le12.ma أن الحادثة وقعت على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 عندما انقلب حافلة تقل مسافرين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القيادة الإقليمية للوقاية المدنية وجهت على وجه السرعة إلى مكان الحادثة شاحنات وسيارات إسعاف.

وأضاف، سيارات إسعاف تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، شاركت في نقل الضحايا في حالة خطيرة إلى مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، وإيداع الأموات بمستودع الصحي البلدي.

وتابع، المصدر ذاته، إلى أن الحادث الذي لم يتم تحديد أسبابه، أسفر إرباك حركة السير في هذا المقطع الطرقي.

وهرعت الى عين المكان مختلف السلطات المحلية، حيث سخرت جميع الإمكانيات للتسريع بالتدخل لإنقاذ المصابين، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث.

 وفي موضوع ذي صلة، لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2244 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1577 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 08 إلى 14 غشت 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألف و663 مخالفة، وإنجاز 6532 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألف و131 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 8 ملايين ‏و956 ألف و100 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5196 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6532 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 290 مركبة.‏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *