أكد رشيد لزرق، المُحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أنه من الناحية السياسية، ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديل حكومي، وأن الدستور واضح في هذا السياق، إذ ينص على إمكانية إجراء التعديل الحكومي بأمر من الملك أو باقتراح من رئيس الحكومة.

واعتبر لزرق أن التعديل الحكومي يمكن أن تُمليه ظروف موضوعية تستدعي ضخ دينامية جديدة في العمل الحكومي، وهو منظم بنص الوثيقة الدستورية وليس وحيا ينزل من سماء بعض المنابر الإعلامية مثل (جون افريك).

وبخصوص ما يروج بشأن دخول حزب رابع في الحكومة، وهو الاتحاد الاشتراكي، أوضح لزرق، في حوار معLe12.ma، أنه في السياق السياسي والحكومي الراهن ليست هناك ضرورة لدخول حزب رابع إلى الحكومة، وأن إشراك الاتحاد الاشتراكي في السلطة التنفيذية قد يربك عمل الأغلبية الحكومية، التي تشتغل في تناغم وانسجام بين مكوناتها الثلاثة.

 إضافة إلى ما سبق، بحسب المحلل السياسي، فإن انضمام الاتحاد الاشتراكي إلى التحالف الحكومي القائم، ينطوي على مخاطر على الديمقراطية، على اعتبار أنه التفاف صريح على إرادة الناخبين الذي صوتوا بالأغلبية على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، إضافة إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، المشكلين للتحالف الحكومي.

 وأشار لزرق إلى أنه كان من المفروض على حزب الاتحاد الاشتراكي أن يقود معارضة برلمانية قوية، على اعتبار مرجعيته اليسارية وقوته العددية ضمن أحزاب المعارضة، وبالتالي أن يقوي أداء المعارضة، لكنه مع الأسف ظل طيلة السنة التشريعية الأولى يمارس معارضة   “الاستجداء”، مبرزا أن اختيارات الناخبين كانت واضحة وأنه ينبغي  التقيد بمتطلبات الممارسة الديموقراطية. 

وخلص المحلل السياسي إلى أن الديمقراطية تقتضي أغلبية ومعارضة قويتين، فلا يمكن أن يستقيم البناء الديمقراطي بدون معارضة قوية. 

وحول تقييمه لأداء المعارضة، خلال السنة التشريعية الأولى، أبرز لزرق أن المعارضة لم تظهر بمظهر القوة، لأنها لم تطرح البدائل والحلول واكتفت بالمزايدة والكلام الفضفاض.

وبشأن تقييم أداء الحكومة خلال السنة التشريعية المنتهية، أكد المتحدث أنه من السابق لأوانه تقييم أداء الحكومة التي لم تُكمل بعد عامها الأول، وفي ظل الإكراهات والتحديات الدولية والإقليمية المطروحة.

ترقبوا نص الحوار الكامل هذا المساء. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.