قال محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها مشروع قانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، فإنه من المرجح أن تتم برمجته وطرحه للمناقشة على مستوى اللجنة قبل افتتاح دورة أكتوبر المقبلة.
وأضاف شوكي، في اتصال مع الجريدة الإلكترونية le 12.ma، أن النقاش سيكون غنيا بالنظر إلى أهمية المشروع، الذي تراهن عليه الحكومة في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، قدم مشروع القانون أمام لجنة لمالية يوم الثلاثاء الماضي مباشرة بعد اختتام دورة الربيع.
ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف أساسية، تتمثل بالخصوص في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي، ليصل إلى الثلثين من مجموع الاستثمارات في أفق 2035.
ولتحفيز الاستثمارات، ينص الميثاق على مجموعة من القيم تخص حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين، والأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة.
ومن أجل تحقيق أهداف الميثاق، اعتمد المشروع نظاما جديدا للتحفيزات يضم “منحة ترابية”، و”منحة قطاعية”، وأنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
وإضافة إلى أنظمة الدعم، يستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية.
وكان الملك محمد السادس، دعا السبت، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، إلى العمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها
ونبه الملك، في خطاب العرش، إلى أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة، وهو ما يجب محاربته.
وأوضح الملك أنه لا بد أن “نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”.
