تواصل الحكومة اشتغالها على مشروع القانون الجنائي الجديد في أفق الانتهاء من إعداده وطرحه خلال الدخول البرلماني المقبل.
وتحرص الحكومة على إعداد مشروع قانون يستجيب للانتظارات ويُجيب على كافة الأسئلة المطروحة، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها المشروع.
وحينما أعلنت الحكومة في نوفمبر 2021، عن سحبها لما يعرف بـ”قانون تجريم الإثراء غير المشروع” من مجلس النواب، أثار ذلك ضجة داخل العدالة والتنمية ومن يدور في فلكه، ممن عبروا عن رفضهم لقرار السحب، بعدما طرحته حكومة “البيجيدي” الأولى في عهد عبد الإله بن كيران.
وانبرى الذباب الالكتروني للحزب في توجيه الاتهامات للحكومة الفتية. ولم يكن أحد يرغب في استيعاب الخلفيات الحقيقية وراء سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، رغم التوضيحات التي قدمتها الحكومة آنذاك، بل تم توظيف قرار السحب للنيل من مصداقية الحكومة التي أزاحت “البيجيدي” من رئاسة الحكومة بعد عشر سنوات من تدبير الإسلاميين للحكومة.
ورغم أن الحكومة بررت حينها سحب النص المذكور بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون في شموليته”، إلا أن خصومها صرفوا الأنظار عن هذه الخلفية وقدموا تفسيرات تعسفية ملمحين إلى أن الحكومة ترفض بعض المقتضيات المتضمنة في النص ومنها تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك كله من باب تضليل الرأي العام.
إلى ذلك، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الجمعة بالرباط، عن تفاصيل القرار الحكومي بسحب المشروع.
وأكد الوزير أن الحكومة أرادت تقديم مشروع قانون متكامل يليق بالأهمية التي يكتسيها، وأن سلطة العدالة المكلفة بالعدل تشتغل على المشروع بكل الجدية المطلوبة، وأن إعداد المشروع يحتاج إلى توسيع المشاورات مع مختلف الفاعلين، على غرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وهيأة المحامين، وقطاع الطفولة، مبرزا أن المشروع يطرح أسئلة معقدة مثل العقوبات البديلة التي من المقرر أن ينص عليها المشروع والتي تحتاج إلى الاطلاع على التجارب التشريعية الأخرى.
وقال الوزير إن صياغة القانون، في حد ذاته، لا يطرح أية تعقيدات، لكن مضامينه تتطلب وقتا للتفكير والإعداد،فمشروع القانون الجنائي ليس قانونا عاديا.
وكشف بايتاس أن عدد مشاريع القوانين التي سحبتها الحكومة من البرلمان بلغ سبعة مشاريع قوانين.
