أكدت الحكومة عن غزارة الإنتاج التشريعي للأغلبية الحكومية خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 2021-2026، مفندة مزاعم المعارضة البرلمانية بشأن ضعف الإنتاج التشريعي للحكومة.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء اليوم الجمعة، أن عدد النصوص القانونية التي أنتجتها الحكومة وطرحتها على البرلمان وصل إلى 68 نصا تشريعيا، صادق البرلمان على 30 نصا منها بصفة نهائية.
وأضاف بايتاس، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية بالرباط، أنه يوجد 34 نصا قانونيا قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام الدورة الربيعية، فيما تم سحب سبعة مشاريع قوانين.
ووصف الوزير حصيلة الأداء التشريعي للحكومة خلال السنة التشريعية التي اختتمت أشغالها الثلاثاء الماضي، بالإيجابية جدا، سواء على المستوى الكمي أو النوعي.
وأبرز أن ما ميز الأداء التشريعي هو سيادة روح التوافق حيث تمت المصادقة على 20 نصا قانونيا من أصل 30 بالإجماع ، أي بنسبة تفوق 66 في المائة من مجموع النصوص التي تمت المصادقة عليها.
في السياق ذاته، كشف بايتاس أن عدد مقترحات القوانين المودعة في البرلمان وصل إلى 170 من ضمنها تسع مقترحات قوانين قيد الدرس، مشيرا إلى أن البرلمان صادق على مقترحين قانونين.وسجلت السنة التشريعية الأولى حضور رئيس الحكومة في سبع جلسات شهرية المخصصة للسياسة العامة أجاب فيها عن قضايا أساسية تهم البلاد والمواطنين.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أكد في اختتام الدورة الربيعية، أن الإنتاج التشريعي للمؤسسة خلال الدورة الربيعية أسفر عن المصادقة على19 نصا تشريعيا، ضمنها ثلاثة مقترحات قوانين و16 مشروع قانون، علما حسب رشيد الطالبي العلمي أن ثمانية نصوص من حصيلة التشريع برسم الدورة المنتهية هي قوانين تأسيسية تتعلق بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية، من قبيل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة، ومشروع قانون يتعلق بالسجل الفلاحي الوطني، وآخر حول حقوق المؤلف ، ونصوص حول سندات القرض، وغيرها من النصوص.
وذكر الطالبي العلمي أن المصادقة على 95% من النصوص كان بالإجماع، وهو ما يعكس وحدة مكونات المجلس في ما يخص القضايا الحيوية والأساسية للبلاد، ويعكس قوة وصلابة النموذج المؤسساتي للمغرب المبني على التوافق.
