راجعت الحكومة توقعاتها نحو الانخفاض بشأن نسبة نمو المتوقعة خلال السنة الجارية (2022)، حيث حددت نسبة النمو في 1,5% عوض 3,2% المتوقعة في قانون المالية 2022.
ويعزى هذا الانخفاض، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إلى تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب، لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب
و من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5,3% خلال 2022.
وبخصوص النمو الاقتصادي للسنة المقبلة (2023)، فإنه يتوقع أن يصل إلى 4,5%.
في السياق ذاته، قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول “تنفيذ ميزانية سنة 2022 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات القادمة (2023-2025)، إنه بالنظر إلى النتائج المحصلة في النصف الأول من سنة 2022، وكذا آفاق تطور الإطار الماكرو اقتصادي خلال الفترة المتبقية من السنة، فإنه من المتوقع أن يستقر عجز الميزانية في ما يعادل 5,3% من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت الوزيرة ، بأن عجز الميزانية انخفض بمبلغ 11 مليار درهم ليبلغ 18,3 مليار درهم عند متم يونيو 2022.
وأوضحت، أن هذا المستوى من العجز يمثل حوالي 25 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.
وعلى مستوى المداخيل، أكدت الوزيرة ارتفاع العائدات الجبائية بنسبة 21,8% (زائد 23,5 مليار درهم)، مسجلة بذلك نسبة إنجاز بلغت 59%، وتحسن المداخيل غير الجبائية بحوالي 4,2 ملايير درهم، مشيرة إلى تحصيل حوالي 2ر5 مليار درهم برسم آليات التمويل المبتكرة، ومضيفة أن المداخيل سجلت، في المجموع، تحسنا بحوالي 28 مليار درهم (زائد 23,5%).
بالنسبة للنفقات، قالت فتاح إنها سجلت ارتفاعا بحوالي 27 مليار درهم (زائد 16,9%)، مشيرة في هذا الصدد إلى ارتفاع النفقات الجارية إلى 19,2 مليار درهم بنسبة 15%، نتيجة بالأساس إلى ارتفاع تحملات المقاصة بمبلغ 12 مليار درهم.
وخلصت إلى أن مستوى العجز سيبقى في حدود التوقعات الأصلية لقانون المالية، وذلك بفضل التحسن المرتقب للمداخيل، خصوصا الجبائية، ما سيمكن من تغطية الارتفاع المسجل على مستوى تحملات المقاصة ونفقات الاستثمار.
ومن المتوقع، حسب الوزيرة، أن يتم تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية بالمملكة إلى حدود متم يونيو 2022.
وتؤشر كل المعطيات التي قدمتها الوزيرة إلى أن الاقتصاد الوطني بدأ في التعافي بعد أزيد من سنتين من الركود الناتج عن الأزمة الصحة العالمية ثم التبعات السلبية الحرب الروسية الأوكرانية.
و تم تسجيل تطور إيجابي هم جميع القطاعات التصديرية بنسبة 41 في المائة، وارتفاع في الواردات بنسبة 39 في المائة.
كما سجلت صادرات المهن العالمية بالمغرب تطورا إيجابيا نتيجة تحسن الطلب الخارجي الموجه للمملكة وارتفاع أسعار المواد المصدرة
وسجلت الوزيرة تحقيق انتعاش في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة بنسبة 10,8%، في حين بلغت احتياطيات الصرف 327 مليار درهم حتى متم يونيو 2022، وبالنسبة للاحتياطيات الدولية لبنك المغرب، فإنها في مستوى مريح يسمح بتغطية 6 أشهر من الواردات.
وحصل انتعاشا كبيرا لعائدات السياحة بنسبة 173% إلى 20,3 مليار درهم حتى متم شهر ماي، كما تم تسجيل استمرار التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
