أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الاقتحام الجماعي لمهاحرين غير نظاميين للسياج الحدودي مع مليلية يوم24 يونيو2022، بلغ 23 وفاة و217 مصاب، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.
واستحضر المجلس من خلال اللجنة الاستطلاعية التي كلفها للتحري في تلك الأحداث فرضية العنف وراء السياج بفعل إحجام أو تردد السلطات الاسبانية عن تقديم المساعدة والإسعاف رغم التدافع والازدحام الكبير للمهاجرين في البوابات الحديدية الدوارة بالمعبر التي ظلت مغلقة بإحكام، مما أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات.
وشجبت اللجنة احتجاز أفراد من القوات العمومية والمس الخطير بالسلامة الجسدية لأحدهم والاستيلاء على معداتهم.
وطالبت اللجنة بتعميق البحث القضائي ليشمل كل جوانب المواجهات التي وقعت يوم24 يونيو وتناسب استعمال العنف وتقديم نتائج الأبحاث للرأي العام وتحديد المسؤوليات.
ودعت اللجنة إلى تعزيز هيكلة تدبير حفظ النظام العام بمنطقة السياج وضمان سلامة الأشخاص.
وسجلت اللجنة أن مقاربة الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة التي تنحصر في إغلاق حدودها والتشجيع على تدبير تدفقات المهاجرين من طرف دول الجوار لن تؤدي سوى إلى الفواجع والمآسي.
وتتأسف اللجنة للتدبير الأمني الحصري للهجرة من طرف بلدان أوربا، وخاصة بالنسبة للمهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رغم أن الهجرة فعل وقرار إنساني، على الحكومات أن لا تجعله بين أيدي شبكات الاتجار في البشر.
وأوصت اللجنة السلطات المغربية بإطلاق مشاورات جديدة مع الاتحاد الأوربي من أجل شراكة حقيقية ومتكافئة فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشتركين للهجرة لتفعيل مقتضيات الميثاق العالمي حول هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
