و أخيرا وبعد إغلاق تام دام نحو عامين، جرى رسميا الليلة، فتح المعابر البرية في وجه المغاربة والإسبان على مستوى الحدود الوهمية في مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين.
فتح المعابر البرية، أمام حركة تنقل البضائع والأشخاص، جاء بعد تفاهمات سياسية بين الرباط ومدريد، توجت بإعتراف حكومة إسبانيا بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي دون غيره لتسوية ملف مغربية الصحراء.
وتوافد ليلة الإثنين / الثلاثاء، العشرات من الأشخاص والبضائع والمركبات في الاتجاهين عبر المعابر البرية خاصة معبري باب سبتة وبني نصار على مشارف مدينة مليلة المحتلة بجوار مدينة الناظور.
وعمت الفرحة، مغاربة وإسبان، مع رفع أول حاجز في معبري باب سبتة وبني نصار إدانا بفتح الحدود الوهمية رسميا بين المغرب وإسبانيا.
بالمقابل، لم تكمل فرحة فتح معبري باب سبتة وبني نصار، العديد من ممتهني التهريب المعيشي، بالنظر إلى إتفاق حكومتي المغرب وإسبانيا بمحاربة التهريب.
لن يسمح عودة التهريب المعيشي في معبري باب سبتة وبني انصار، هذا ما كان قد أكده مصدر مسؤول في المغرب غداة فتح المعبرين ليلة الإثنين/الثلاثاء أمام حركية الاشخاص والبضائع بشكل تدريجي.
وفِي هذا الصدد، كان قد علم لدى مصدر مسؤول أن السلطات المغربية لن تسمح مطلقا بجعل المعابر البرية باب سبتة وبني أنصار، بعد إعادة فتحها، ممرات لأنشطة تهريب السلع والبضائع. في إشارة الى التهريب المعيشي.
وجاء هذا القرار، الذي يحارب التهريب المعيشي، تنفيذا لاتفاق مغربي –إسباني أعلن عنه وزيرا خارجية البلدين بحر الاسبوع الجاري على هامش مؤتمر التحالف ضد داعش في مراكش.
وذكرت وقتها، وسائل إعلام إسبانية، أن وزير الداخلية الإسباني، أعلن قرب فتح المعابر البرية باب سبتة وبني انصار، منتصف الاسبوع القادم، وهو ما تأكد الليلة.
ويعود الفضل في عودة فتح المعابر في الحدود الوهمية بين المغرب وإسبانيا، الى التفاهمات السياسية العميقة التي جرت أخيرا بين الرباط ومدريد، والتي إنطلقت رسميا يوم 18 مارس 2022، برسالة بعث بها رئيس الحكومة الاسبانية الى الملك محمد السادس.
وذكر وقتها، بلاغ للديوان الملكي، أن “إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية. هذا ما جاء فيه:
ففي رسالة بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، “أكد رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة السيد بيدرو سانشيز أنه ” يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وفي هذا الصدد، “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
كما أشار إلى ” الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.
وأبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى جلالة الملك، أن ” البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة”.
وأعرب السيد سانشيز عن ” يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير ايضا”، وأن “ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح”.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته إلى الملك على أن “هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه”.
وفي هذا السياق، فإن “اسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف”.
وأضاف فخامة السيد بيدرو سانشيز“أود أن أؤكد لكم أن إسبانيا ستحترم على الدوام التزاماتها وكلمتها”.
من جهة خرى، جدد رئيس حكومة الاسبانية، في رسالته الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التأكيد على” عزمه العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل على الدوام في إطار روح من التعاون الكامل”.
وخلص رئيس الحكومة الإسبانية فخامة السيد بيدرو سانشيز، في رسالته الى جلالة الملك، إلى “أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين”.
