م. الحروشي
عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء، عن استغرابها للهجمات والاتهامات المجانية التي خرج التي خرج بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وانتقدت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في بلاغ لها توصلت به الجريدة الإلكترونية “le12.ma“، تصريحات بنكيران أمام الذراع الأيمن لحزب البيجيدي، في احتفالات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعيد العمال الأممي، والذي خصه لإبراز مكامن الخلل في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته حكومة عزيز أخنوش مع الفرقاء الاجتماعيين.
ووصفت الشبيبة التجمعية، حديث بنكيران، بالمسرحية الهزلية، يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين، رغم فشله شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة 0 اتفاق.
واتهمت شبيبة الأحرار، رئيس الحكومة الأسبق، بهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات.
ومن جهة أخرى قالت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أنها تتابع باهتمام واعتزاز بالغين الحدث الاجتماعي البارز الذي تجلى في توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الأحد 30 أبريل2022، على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، اللذان حققا مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، كما أكدا على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الحوار الاجتماعي لدى الحكومة، لتلبية الانتظارات المختلفة للطبقة الشغيلة في أفق ترسيخ السلم والرفاه الاجتماعيين وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشاد شبيبة حزب الحمامة، بمبادرة الحكومة وانخراطها في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، منوهة بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيلة بنفس واقعي ومسؤول.
كما نوهت بسعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي، وبالإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل؛
وثمنت سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة. وسيساهم هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.
وأشادت بسعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023، منوهة بحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين مما من شانه تحسين وضعيتهم و تمكينهم من مسار مهني محفز، وبكل الإجراءات الهامة التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال احداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة؛
وعبرت الشبيبة التجمعية عن اعتزازها بقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن
ومن جهة أخرى أشادت شبيبة الأحرار، بالمجهودات المقدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي، معبرة عن استغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة، وتحيي في ذات السياق حكومة عزيز أخنوش على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة.
