محمد سليكي  

 بينما إعتبر تحفظ نقابته وراء تجويد الحكومة لعرضها الأول، قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، “محطة في مسار مستمر من النضال عند نقابتنا”.

وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح خاص لجريدة le12.ma، أن الإتحاد المغربي للشغل، وقع على “محضر إتفاق 30 أبريل”، الذي توج جولات الحوار الاجتماعي المستأنفة على عهد الحكومة الجديدة، بعدما كان قد تحفظ على النسخة الأولى من العرض الحكومي.

وأوضح، مخارق، أن مشاورات طويلة جرت أمس الجمعة، بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل، دفعتها إلى تجويد العرض الأول الذي تقدمت به، ليتم اليوم السبت التوقيع على الاتفاق، مع مرعاة الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وتابع، الأمين العام، أن محضر الاتفاق هذا، الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، يتضمن مجموعة من الالتزامات المتبادلة، لعل من أبرزها تخفيض الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة.

 وإعتبر الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الاتفاق مع حكومة عزيز أخنوش، على جدولة زمنية لأخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، “خطوة مهمة”، مشددا على أن “الإتحاد يريد قانون تنظيمي يسمح بممارسة حق الإضراب، وليس كما كانت تريد به الحكومة السابقة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *