خاص-le12

اختار محمد علمي برادة “المغرب ورهانات الإصلاح مرتكزات عملية لتحقيق التغيير المنشود -الحكامة، مساهمة النساء الحقوق والحريات”، عنوانا لكتابه ‘Le Maroc à Venir’ الذي أصدره أخيرا باللغة العربية، بعد الإقبال الذي عرفته النسخة الفرنسية، التي خرجت إلى الوجود منذ يوليوز 2020.

ولقد توقف علمي برادة، العضو المؤسسة لمبادرة طارق ابن زياد TIZI سنة 2011 والمكلف السابق بملف تشغيل الشباب بمصالح رئاسة الحكومة للفترة ما بين 2017 و2020، في كتابه عند عدد من القضايا في مقدمتها الحكامة الرشيدة وضرورة إرساء دولة الحق والقانون أي الدولة القوية بقوانينها وبقضائها من خلال عدم التسامح مع الفساد وقطع الطريق أمام أشكاله وتلاوينه واعتماد نظام ضريبي عادل.

وانطلاقا من مساره الأكاديمي في كل من جامعا ت  l’ESSEC بفرنسا وهارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الريادة والحكامة العمومية، ومدرسة هيرتي للحكامة بألمانيا في مجال التواصل السياسي، تطرق محمد علمي برادة إلى ضرورة تنمية القدرات مع التأكيد على ربط الجسور بين القطاعين العام والخاص والجامعة وضمان فرص الارتقاء بمستوى الأحزاب السياسية والتأكيد على دور المرأة في تدبير الشأن العام.

وبالنسبة للتدبير العمومي، أكد الكاتب على ضمان تدبير عومي ناجع من خلال التفكير في أساليب جديدة للحكامة وتغيير الثقافة السائدة وتعزيز خدمات المراقبة والتفتيش وتحفيظ المسؤولين العموميين، مشيرا إلى تأسيس هيئة جديدة تشكل فضاء للحوار المباشر بين المؤسسة الملكية والشعب، تسمى “مجلس الأمة”، لها ثلاث وظائف رئيسية، أولها ضمان التشاور المستمر والمباشر بين المؤسسة الملكية ومستشاري الملك من جهة، وبين الشعب وممثليه من جهة أخرى، قصد التداول في التحكيمات طويلة الأمد.

كما يمكن لهذا المجلس أن يلعب دورا في مراقبة جودة منهجية التخطيط الاستراتيجي وأيضا هيئة للاختيار والتكوين المستمر للأشخاص المؤهلين للوصول إلى المناصب العليا في الوظيفة العمومية.

وفي مجال الحقوق والحريات، تطرق محمد علمي برادة إلى عدد من تجلياتها التي تتمثل أساسا في حرية التعبير وحرية الصحافة والحياة الخاصة ومختلف قضايا الكرامة، إلى جانب الشق المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل سواء داخل الأسرة، أو في فضاء العمل.

وختم محمد علي برادة مؤلفه بعدد من المرفقات أبرزها الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عبد العزيز علمي يوم دجنبر 1987 أمام المسيرين الشباب للبنك الذي كان يترأسه، إضافة إلى بيان الشباب المغربي الصادر يوم 20 غشت 2011 الذي دعا إلى حركة وحدوية وطنية تتحد فيها جميع مكونات المجتمع من مختلف الطبقات الاجتماعية والعمرية وكذا مختلف الحساسيات السياسية والدينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *