اللطيف أبي القاسم
“أحمق من يعير كتابه وأحمق من يرده”، بهذه العبارة المأثورة أجاب طارق، أستاذ مادة الفلسفة بالسلك الثانوي التأهيلي، عن سؤال حول قضية الكتب التي يعيرها أصحابها لأصدقائهم أو أحد أقربائهم دون أن ترجع إليهم.
طارق الذي وقع مرارا “ضحية” لما بات يسميهم “بصائدي الكتب”، ليس سوى واحدا من كثيرين بذلوا جهدهم لتأثيث خزاناتهم المنزلية بما يروق لهم من كتب علمية ومؤلفات أدبية، قبل أن يجدوها تفرغ شيئا فشيئا لا لشيء سوى لأنهم في كل مرة يعيرون أحد كتبهم لا ترجع إليهم إلا في ما ندر وبعد إلحاح طويل منه.
يتذكر طارق كيف اقتنى قبل بضع سنوات 15 رواية من سلسلة روايات الجيب لكتاب مغاربة وأجانب، لم يتمكن من مطالعتها جميعها، ببساطة لأنه وزع عددا منها على تلاميذه في إطار مبادرة شخصية للتحفيز على القراءة، لكن عددا منهم لم يعدها إليه.
“يحدث أن ألتقي واحدا من تلاميذي القدامى وقد التحقوا بالجامعة فلا يجد غضاضة في تذكيري بأنه ما زال يحتفظ برواية لإدريس الشرايبي”، يقول طارق مضيفا بغير قليل من السخرية “يقول لي إنه يتذكرني في كل مرة تقع عيناه عليها وأنه سيعيدها لي قريبا، بينما أرد بأنها حلال عليه”.
بدوره، لم يسلم السيد عبد الله، وهو موظف في القطاع العام، وخطيب جمعة، من تراجع عدد الكتب في خزانته بسبب قضية الإعارة هذه.
يقول عبد الله، وهو خريج دراسات إسلامية، إنه ظل لمدة طويلة من الزمن يراكم جمع الكتب في تخصص العلوم الشرعية، ولم يكن يبخل بها على من يطلبونها منه بغرض اعتمادها مرجعا في واجب منزلي أو بحث للتخرج أو حتى رغبة في تزجية الوقت، لكنه أيضا لم يكن يتمكن من استرجاعها بسهولة.
“أنا على وعي تام بأن كل كتاب أعيره هو مشروع كتاب مفقود”، يقول عبد الله في تصريح مماثل، قبل أن يستدرك “شيء واحد يمنعني من رفض إعارة الكتب وهو حرمة كتم العلم”.
