م. الحروشي
تدوال مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وصادق على مشروع قانون رقم 21-84 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذا المشروع يأتي بغية تجسيد الإستراتيجية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، من خلال وضع قانون خاص ومناسب وموحد.
وقال بايتاس، أن المشروع يهدف إلى سن الشروط المناسبة لهذه الأنشطة، التي تعد من أهم المشاريع الرائدة في إستراتيجية “اليوتيس” اعتبارا للإمكانيات التي يزخر بها الساحل الوطني، وفي ارتباط بالأهداف المسطرة في مجال تلبية حاجيات السوق الوطنية، وإحداث فرص الشغل، وتخفيف العبء الذي يشكله الصيد على الموارد البحرية الوطنية.
وأكد الوزير أن أحكام مشروع القانون، تتمحور على الخصوص، حول تعريف تربية الأحياء البحرية وإدماجها على مستوى الترسانة القانونية الوطنية وتحديد نطاق تطبيقها، وحول اعتماد مقاربة التخطيط المجالي لتربية الأحياء المائية البحرية من خلال إعداد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربيتها، علاوة على تصاميم بنيات التربية، وذلك بهدف ضمان الاستدامة وفي احترام للبيئة.
وأضاف أن الأحكام ذاتها تشمل اعتماد مبدأ منح الرخص بالنسبة إلى مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أو الاعتماد بالنسبة إلى أحواض السمك، ووضع شروط إحداث واستغلال تلك المزارع والأحواض، ومقتضيات حول احترام قواعد المنافسة والشفافية لممارسة تربية الأحياء البحرية، علاوة على إحداث المجلس الوطني لتربية الأحياء البحرية بغية إرساء مبدأ التشاور المستمر بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في السلسلة.
وأشار إلى أن أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية تخضع، حاليا، لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهي الأحكام التي أصبحت غير ملائمة لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية.
