*جواد مكرم
بعدما كان عائق اللغة الأمازيغية يهدر حقوق العديد من المواطنين، قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض باللغة الأمازيغية، وحفظ حقوق المتقاضين أمام محاكم المملكة.
وجاء ذلك في كلمة له قبل قليل من يومه الثلاثاء، بمناسبة توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة.
وأكد رئيس الحكومة، أن تلك الإجراءات جاءت عبر : “تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025″.
وتابع وكذلك عبر: “إحداث جائزتين جديدتين ضمن جائزة المغرب للكتاب وهما جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأمازيغي وجائزة المغرب التشجيعية للدراسات في مجال الثقافات الأمازيغية“.
وأضاف رئيس الحكومة أن من بين تلك الاجراءات، هناك: “تخصيص دعم سنوي منتظم للكتاب الأمازيغي، واستفادة الجمعيات الثقافية الأمازيغية من الدعم المخصص للمشاريع المقدمة في مختلف المجالات التي تستفيد من الدعم“.
وإلى جانب ذلك يقول رئيس الحكومة هناك إجراء :”ترجمة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالتراث المادي واللامادي إلى اللغة الأمازيغية، وغيرها من التدابير الأخرى“.
واعتبر أن توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مجال العدالة،“يعد خطوة أولى لتنزيل رؤية البرنامج الحكومي بالنسبة لهذا الورش وترجمتها على أرض الواقع، عبر تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية داخل منظومة العدالة في إطار الشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية“.
وشدد على أن من شأن ذلك، يورد بلاغ لرئاسة الحكومة توصلت جريدة Le12.ma عربية بنسخة منه، “تيسر استقبال وإرشاد المرتفقين المتكلمين باللغة الأمازيغية، وكذا ترجمة الوثائق والنصوص الإدارية والقانونية الخاصة بهم“.
وعبر رئيس الحكومة عن تطلعه إلى “التفعيل التدريجي لإجراءات أخرى في المستقبل من قبيل ضمان الترجمة الفورية من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، واعتماد الأمازيغية كلغة للتقاضي، بما يشمل الترجمة خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية“.
وخلص عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى القول : أغتنم هذه المناسبة لأثمن روح التعاون والشراكة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأجدد التأكيد على عزمنا في الحكومة على تنزيل التزاماتنا طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني“.
