الرباط: Le12
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس 30 غشت بالرباط، أن ورش الجهوية المتقدمة، الذي يأتي على رأس أولويات المرحلة كخيار استراتيجي، يستلزم، على الرغم من النتائج الأولية التي تم تحقيقها، مجهودات كبيرة وانخراطا قويا من طرف كل الفاعلين وفي مقدمتهم المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأكد الوزير في كلمة، خلال ترؤسه مراسيم تنصيب ولاة وعمال الإدارة المركزية، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، على ضرورة الارتقاء بدور صندوق التجهيز الجماعي لدعم الجماعات الترابية وجعلها في مستوى الآمال المنتظرة من مختلف الإصلاحات الكبرى التي انتهجتها الدولة.
وأشار إلى التحديات المرحلية التي تمر بها المملكة والمتجسدة أساسا في تنزيل الإصلاحات الكبرى للدولة ودعم الدينامية التنموية الوطنية، ولضرورة تعبئة مصالح وزارة الداخلية كفاعل أساسي لتنزيل مختلف الأوراش المبرمجة والإصلاحات المفتوحة.
ودعا لفتيت، في معرض تطرقه إلى ورش “اللاتركيز الإداري”، إلى الانخراط بقوة في إنجاح هذا الرهان الذي تعقد عليه الدولة آمالا كبيرة لتعزيز مسارها التنموي، مسجلا في هذا الشأن، أن الحكومة بصدد إصدار مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري في الأسابيع المقبلة، بما “سيتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة”.
وبنفس الروح الهادفة إلى تعزيز المسار التنموي بمختلف جهات المملكة، أعلن الوزير أنه تم العمل على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بما سيجعلها فاعلا متميزا، ويمكنها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، مؤكدا أن هذا الإصلاح لن يحقق المتوخى منه إلا بانخراط تام والتزام قوي لمصالح وزارة الداخلية، لجعل هذه المراكز أداة ناجعة لتحفيز الاستثمار والمبادرة الحرة وجعل مغرب الجهات قاطرة للتنمية وفضاء للحد من الفوارق المجالية.
