الرباط: Le12
كشف التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات أن هناك تقصير في محاربة التغيب غير المشروع عن العمل.
وذكر قضاة جطو في تقريرهم أنه بالرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذا التغيب بالصرامة المطلوبة.
وأضاف تقرير مجلس جطو أنه يتم التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية.
واستطرد المجلس أنه من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس جطو إلى أنه رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج فأن هذه الأخيرة لا تشتغل بشكل كامل، كما أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس خاصة في شبابيك الاستقبال.
