م. الحروشي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن من حق الحكومة الجديدة من الناحية الدستورية سحب القانون الجنائي الذي عمر طويلا بالبرلمان.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، بأن سحب القوانين من حق الحكومات، وعندما تعين حكومة جديدة يحق لها من الناحية الدستورية و القانونية، سحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان من أجل تجويدها و إعادة النظر في مضامينها و مقتضياتها.
وأشار بايتاس، أن هناك تجارب ديمقراطية، تسحب القوانين بشكل مباشر، فيما المشرع الدستوري المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورات.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات ولم يصادق عليه في الولاية السابقة، مشيراً إلى أن قضايا جديدة ظهرت، و لا يمكن المصادقة على القانون و سحبه بعد ذلك لتعويضه بآخر جديد.
وتابع المسؤول الحكومي، أن إعادة النظر في القانون وتضمين مقتضيات جديدة مرتبطة بالاعتقال الاحتياطي الذي وصل إلى أرقام كبيرة جدا نبهت إليها مرارا الأجهزة القضائية، وكذا والعقوبات البديلة، جل الحكومة تسحب القانون الجنائي لتعديله وفق لرؤية شاملة تخدم الجميع بصفة عامة.
