فاس:ج.م
أكد المؤتمر العام الثلاثون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في ختام أعماله المنعقدة على مدى ثلاثة أيام بفاس، على ضرورة الاشراك الفعلي والعملي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب في سن ووضع كل التشريعات و خصوصا قانون المسطرة المدنية، قانون المسطرة الجنائية، قانون التنظيم القضائي، قانون الدفع بعدم الدستورية.
وطالب المؤتمر بإقرار تشريع جنائي موضوعي ومسطري يراعي الوثيقة الدستورية والتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان وإعلان هافانا المتعلق المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين خاصة حق المتقاضي في الحصول على المساعدة القانونية الفعلية خلال مراحل البحث التمهيدي والتقديم والتحقيق.
ودعا المؤتمر لملائمة مقتضيات القوانين المنظمة لاختصاص المحامي في تحرير العقود مع المقتضيات الزجرية الجديدة وذلك بمنح العقود المحررة من طرف المحامي الصفة الرسمية.
