الرباط: le12
شهد الأسبوع الماضي، نقاشا عميقا من لدن المجتمع المغربي، إعلاما وروادا لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة، عن مشروع قانون يتعلق بعودة العمل بالخدمة العسكرية، أو التجنيد الإجباري للشباب، كما كان معمولا به في حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قبل أن يتم إلغاء القرار سنة 2006، في عهد الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو.
والواقع أن إلغاء هذا القانون، كانت له تداعيات سلبية وخطيرة، نرى اليوم نتائجها على الشباب، الذي باتت شريحة كبيرة منه، تختار حلا من اثنين، فإما التوجه نحو الجريمة والانحراف والإقبال على استهلاك المخدرات لينتهي بهم المطاف في السجون أو طريحي المستشفيات، وإما نحو التطرف والإرهاب، حيث يسهل استغلالهم من طرف تيارات راديكالية متطرفة.
إن مشروع القانون، الذي يرتقب أن تتم مدارسته والمصادقة عليه يوم الاثنين 20 غشت، خلف تأويلات وقراءات متباينة ومختلفة، فهناك من كان موضوعيا، وشدد على أن المبادرة إيجابية، وأن المؤسسة العسكرية هي مدرسة حقيقية لتأطير وتوجيه الشباب، وواجب وطني ومكسب غير قابل للنقاش ولا يمكن إلا الترحيب به، وبين من أدلى بتعليقات سلبية، ليتضح أن الأمر يتعلق بعدميين وأعداء للوطن ومتحرشين بمؤسساته، وهؤلاء طبعا ليس في مصلحتهم أن يعود الشباب المغربي للمرور عبر مؤسسة الجيش، في بداية مشواره، كما وقع مع أجيا
شهد الأسبوع الماضي، نقاشا عميقا من لدن المجتمع المغربي، إعلاما وروادا لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة، عن مشروع قانون يتعلق بعودة العمل بالخدمة العسكرية، أو التجنيد الإجباري للشباب، كما كان معمولا به في حقبة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، قبل أن يتم إلغاء القرار سنة 2006، في عهد الوزير الأول الأسبق، إدريس جطو.
والواقع أن إلغاء هذا القانون، كانت له تداعيات سلبية وخطيرة، نرى اليوم نتائجها على الشباب، الذي باتت شريحة كبيرة منه، تختار حلا من اثنين، فإما التوجه نحو الجريمة والانحراف والإقبال على استهلاك المخدرات لينتهي بهم المطاف في السجون أو طريحي المستشفيات، وإما نحو التطرف والإرهاب، حيث يسهل استغلالهم من طرف تيارات راديكالية متطرفة.
إن مشروع القانون، الذي يرتقب أن تتم مدارسته والمصادقة عليه يوم الاثنين 20 غشت، خلف تأويلات وقراءات متباينة ومختلفة، فهناك من كان موضوعيا، وشدد على أن المبادرة إيجابية، وأن المؤسسة العسكرية هي مدرسة حقيقية لتأطير وتوجيه الشباب، وواجب وطني ومكسب غير قابل للنقاش ولا يمكن إلا الترحيب به، وبين من أدلى بتعليقات سلبية، ليتضح أن الأمر يتعلق بعدميين وأعداء للوطن ومتحرشين بمؤسساته، وهؤلاء طبعا ليس في مصلحتهم أن يعود الشباب المغربي للمرور عبر مؤسسة الجيش، في بداية مشواره، كما وقع مع أجيال من المغاربة، عُرفوا بالرجولة الحقيقية، بعد خضوعهم للخدمة العسكرية، خلافا لبعض النماذج التي نشاهدها اليوم في صفوف الشباب المغربي، والتي تبعث على الحشمة والعار.
إن للعمل في المؤسسة العسكرية، تأهيل وتربية مدنية للشباب يسمح بإخراجهم من المشاكل التي يعانون منها في حياتهم، ويزرع فيهم حب الوطنية والمسؤولية الاجتماعية والتضحية، كما يشكل حصنا حصينا تجاه كل احتمالات اعتناق أفكار التطرف أو التوجه نحو الإجرام.
كما أجمعت وسائل الإعلام الوطنية على أن الخدمة في المؤسسة العسكرية هو بمثابة الحل المناسب لإصلاح العديد من الاختلالات التي يعرفها المجتمع اليوم، وسيكون لها دور كبير في الحد من الإجرام وخاصة في صفوف الشباب.
واعتبرت مصادر مقربة من الحكومة أن المواطنين لهم واجب كبير تجاه الوطن الأم وحدودهم الترابية ضد كل التهديدات أو الاعتداءات. كما أجمعت تعليقات المنابر الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على أن عودة العمل بالخدمة العسكرية ستشكل فرصة للمساهمة في الحد من البطالة وتأطير الشباب العاطل وحمايتهم من مخاطر التوجه نحو الراديكالية الدينية أو استغلالهم من طرف تيارات إديولوجية ترمي بهم إلى الهلاك في خضم التطرف والإرهاب.
وفي المقابل، وكالعادة، كانت هناك مواقف أخرى في غاية السلبية يروج لها بعض العدميين والذين لا يرغبون في الخير لأبناء وطنهم وأمتهم، بحيث اعتبروا أن عودة العمل بالخدمة العسكرية لن يقدم جديدا ولن تكون له أي فائدة على المجتمع، وهؤلاء مكشوفي التوجه، معروفي الهدف من محاولة التقليل من أهمية التجنيد الإجباري للشباب المغربي.
وعلى العموم فإن حرص الدولة على بحث أفضل السبل لتكوين الشباب لا يعني دائما أو أبدا بأن الأمر يتعلق فقط بالدفاع عن حوزة الوحدة الترابية، ولكن الهدف الأساس هو إعادة تأطير الشباب وتأهيلهم لولوج سوق الحياة وتحضيرهم للغد وتلقينهم القيم الحقيقية لروح المسؤولية والولاء والإخلاص للوطن والاستقامة من أجل مجتمع صحي مع القدرة الحقيقية على مجاراة التطورات التي يعرفها العالم اليوم
